|كتب مشعل السلامة|
/>وجه نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية ببلدية الكويت حزام طامي العجمي كتابا للأمين العام للمجلس البلدي بخصوص الجولات التفتيشية على السيارات المستأجرة ومن دون سائق الموزعة على ادارات وقطاعات ومحافظات البلدية من نوع (جيب - وانيت).
/>وقال طامي «عملا بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994، بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وعدم تخصيص المركبات الحكومية والمستأجرة تخصيص شخصي وحصرها على التخصيص العام المشترك، وإلى التعميم الصادر من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (3/2008)، بتاريخ 22/9/2008، بشأن حظر استخدام المركبات الحكومية والمستأجرة استخداما شخصيا واستخدامها استخداما عام مشتركا وقصر الاستخدام على الاعمال الموكلة للموظف من قبل مسؤول الوحدة التنظيمية، والى تعليماته وتوجيهاته بعدم استغلال المركبات بصفة شخصية والحرص على تواجدها بعد انتهاء الدوام الرسمي بمقر المحافظة او القطاع او الادارة التابعة لها المركبة، والى التعميم الصادر من مدير عام البلدية رقم (26/2008) بتاريخ 17/7/2008م بشأن الموضوع نفسه، وايماء إلى الكشف المعتمد من قبل لجنة تخصيص المركبات والذي تم توزيعه للعمل بما جاء فيه، وبناء على توجيهات نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية إلى «مراقبة النقليات والطوارئ»، لمتابعة تنفيذ عقود وتشغيل تلك السيارات بصفة مستمرة وصولا إلى الاستخدام الامثل لتلك السيارات لصالح العمل، والمحافظة على ديناميكية العمل اليومي تم عمل جولات عدة تفتيشية نهاية الاسبوع من قبل موظفي قسم الطوارئ التابع لمراقبة النقليات والطوارئ للتأكد من وجود المركبات بمقر المحافظة او القطاع او الادارة التابعة لها المركبة من عدمه، حيث اسفرت الجولات التفتيشية عن الملاحظات التالية:
/>عدم وجود معظم السيارات المذكورة امام الادارات التي صرفت لها تلك السيارات، وتم حصر السيارات الموجودة، لذلك يجب التنبيه على الادارات المعنية مع محاسبة المخطئ في هذا الامر من الموظفين الذين استخدموا السيارات خارج الدوام الرسمي.
/>
/>وجه نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية ببلدية الكويت حزام طامي العجمي كتابا للأمين العام للمجلس البلدي بخصوص الجولات التفتيشية على السيارات المستأجرة ومن دون سائق الموزعة على ادارات وقطاعات ومحافظات البلدية من نوع (جيب - وانيت).
/>وقال طامي «عملا بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994، بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وعدم تخصيص المركبات الحكومية والمستأجرة تخصيص شخصي وحصرها على التخصيص العام المشترك، وإلى التعميم الصادر من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (3/2008)، بتاريخ 22/9/2008، بشأن حظر استخدام المركبات الحكومية والمستأجرة استخداما شخصيا واستخدامها استخداما عام مشتركا وقصر الاستخدام على الاعمال الموكلة للموظف من قبل مسؤول الوحدة التنظيمية، والى تعليماته وتوجيهاته بعدم استغلال المركبات بصفة شخصية والحرص على تواجدها بعد انتهاء الدوام الرسمي بمقر المحافظة او القطاع او الادارة التابعة لها المركبة، والى التعميم الصادر من مدير عام البلدية رقم (26/2008) بتاريخ 17/7/2008م بشأن الموضوع نفسه، وايماء إلى الكشف المعتمد من قبل لجنة تخصيص المركبات والذي تم توزيعه للعمل بما جاء فيه، وبناء على توجيهات نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية إلى «مراقبة النقليات والطوارئ»، لمتابعة تنفيذ عقود وتشغيل تلك السيارات بصفة مستمرة وصولا إلى الاستخدام الامثل لتلك السيارات لصالح العمل، والمحافظة على ديناميكية العمل اليومي تم عمل جولات عدة تفتيشية نهاية الاسبوع من قبل موظفي قسم الطوارئ التابع لمراقبة النقليات والطوارئ للتأكد من وجود المركبات بمقر المحافظة او القطاع او الادارة التابعة لها المركبة من عدمه، حيث اسفرت الجولات التفتيشية عن الملاحظات التالية:
/>عدم وجود معظم السيارات المذكورة امام الادارات التي صرفت لها تلك السيارات، وتم حصر السيارات الموجودة، لذلك يجب التنبيه على الادارات المعنية مع محاسبة المخطئ في هذا الامر من الموظفين الذين استخدموا السيارات خارج الدوام الرسمي.
/>