|القاهرة - «الراي»|
/>أفتت دار «الإفتاء المصرية»، بـ «عدم جواز الانتماء لأي جماعة تتبنى برامج سياسية وعسكرية مخالفة للأمة، وكذا الجماعات التي تبايع إمامها على قتال إخوانهم المسلمين، إن أصدر لهم أوامر بذلك».
/>وذكرت دار الإفتاء - ردا على سؤال حول حكم الانتماء للجماعات الإسلامية، وهل يعد انتماءً لأهل السُنة والجماعة «إن ذلك غير جائز»،
/>وأشارت إلى «أن نشأة الجماعات الإسلامية المعاصرة يعود إلى سقوط الخلافة الإسلامية وتفكيكها إلى دويلات»، مضيفة على موقعها الإلكتروني: «أصبحت كل دولة لها حدود جغرافية تعزلها عن حدود الدول الأخرى، فقامت في هذه الدول جماعات مختلفة أحزنها غياب جماعة المسلمين تحت إمام واحد، وكانت دعوتها هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور وأحسنوا الظن بأنفسهم وأساؤوا الظن بغيرهم، فلم يروا أن أحدًا مؤهلا لهذا الأمر إلا هم، ولذا فكانت تنادي لنفسها هي بالخلافة ولأمرائها».
/>وتابعت: «هنا حدثت الفرقة والتشرذم ووقع الخلاف والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين، فكل يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات بإنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًّا للتشريع في البلاد. فقالوا بكفر هذه الحكومات والأنظمة! وزعموا أنـها تحكم بغير ما أنزل الله، وذلك لغياب تطبيق الحدود في القانون الجنائي لكثير من الدول الإسلامية».
/>واشارت إلى أن «تلك الجماعات اعتبرت نفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقادتها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرنا الله عز وجل لزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين».
/>