حددت «حدس» مبرراتها لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن «الازمة تتعلق بإدارته للسلطة حيث لم يستطع الاستفادة من فرص الرخاء الاقتصادي التي مرت على الكويت ولا اجاد التعامل وقت الازمات، وان استجوابها جاء انسجاما مع ما حذرت منه الحركة من ان استمرار التخبط والتردد والضعف الحكومي لن يحقق الا المزيد من التردي على جميع المستويات» افهم من بيان «حدس» ان استجواب رئيس مجلس الوزراء لا يتعلق بصفقة الداو التي ألغتها الحكومة ولكنه كردة فعل على الاوضاع العامة للبلد والضعف الحكومي والتخبط والتردد والنتيجة التي تريد الحركة الوصول اليها من خلال الاستجواب هو تغيير جذري للاوضاع وهو ما يعني اسقاط حكومة المحمد والاتيان بحكومة جديدة برئيس جديد.
قد لا يختلف اثنان في الكويت على المقدمة التي استهلت بها «حدس» بيانها من ناحية الضعف والتخبط والتردد الحكومي، واستمرار الازمات منذ ثلاث سنوات دون توقف، وعلى ان التنمية متوقفة في الكويت لكن هل الحل في نسف الوضع القائم على امل الاتيان بما هو افضل منه؟! وهل تستطيع الحركة ان تنجز ذلك الهدف من دون التضحية بما هو أهم منه ومن دون ان تقود البلاد إلى نفق مظلم جديد قد يكون حلا غير دستوري او انشقاقات واسعة في اوساط المجلس وعلى المستوى الشعبي؟!
ان الواقع المشاهد يبين بأن «حدس» قد اقدمت على مغامرة كبيرة غير مأمونة العواقب دون استشارة لاطراف مؤثرة في المجلس وان الكثيرين يفسرون موقفها الحالي المغاير لموقفها في المجلس السابق (180 درجة بالعكس) بأنه بسبب احباطاتها على مستوى التمثيل الشعبي والحكومي، وان ما فعلته الحكومة اخيرا بوزيرها العليم من اخراجه بصورة الوزير الفاشل قد سبب للحركة جرحا عميقا جعلها تتخذ ذلك الموقف.
انا لست في موقف محاسبة للحركة او دخول في نياتها لكنني ادرك بأن سياسة هدم المعبد على من فيه طمعا في بناء معبد جديد قد يكون مستساغا في عالم البناء والتشييد ولكن ليس في عالم السياسة، وان بناء الدول الحديثة لا يأتي إلا بالتدرج وسد الثغرات واصلاح الاخطاء، وقد لا يكون لدى القيادة السياسية بدائل واضحة لإصلاح الاوضاع الخاطئة ومن شأن الضغط الكبير عليها ان يفجر الاوضاع لا ان يصلحها، وبأن يجعل اصحاب الرأي المتشدد في الاسرة يجدون مبررا للانقضاض على الدستور.
وبكل صراحة فإن مجالس الامة المتعاقبة خلال العشر سنوات الاخيرة كان لها دور كبير في شل حركة التقدم في البلاد حتى وان كان ذلك من خلال بضعة نواب مشاكسين حيث انهم بفظاظتهم وهمجيتهم وحرصهم على مصالحهم الشخصية وعلى التكسب الشعبي على حساب البلد قد تسببوا في تقطيع اوصال الحكومات المتعاقبة و«دودهتها» ومنعها من التقدم ولو خطوة واحدة إلى الامام.
وكان الاجدر بحدس ان تركز جهودها على فضح اولئك النواب وتحذير الناخبين منهم وعلى التصدي لمهاتراتهم في المجلس كما فعلت في المجلس السابق حيث اجادت تمثيل عنصر التهدئة والعقلانية داخل المجلس.
اذا كان تعطل ماكينة مهمة لبضع ساعات يكبد البلد خسائر بملايين الدنانير، فأنا اتساءل عما سنتكبده في الكويت من خسائر من الآن وحتى موعد الاستجواب وما يعقبه من استحقاقات وإلى ان تعود الامور إلى وضعها الطبيعي، ومن سيتحمل نتيجة ذلك الشلل في جسد البلد؟!
د. وائل الحساوي
wae_al_hasawi@hotmail.com
قد لا يختلف اثنان في الكويت على المقدمة التي استهلت بها «حدس» بيانها من ناحية الضعف والتخبط والتردد الحكومي، واستمرار الازمات منذ ثلاث سنوات دون توقف، وعلى ان التنمية متوقفة في الكويت لكن هل الحل في نسف الوضع القائم على امل الاتيان بما هو افضل منه؟! وهل تستطيع الحركة ان تنجز ذلك الهدف من دون التضحية بما هو أهم منه ومن دون ان تقود البلاد إلى نفق مظلم جديد قد يكون حلا غير دستوري او انشقاقات واسعة في اوساط المجلس وعلى المستوى الشعبي؟!
ان الواقع المشاهد يبين بأن «حدس» قد اقدمت على مغامرة كبيرة غير مأمونة العواقب دون استشارة لاطراف مؤثرة في المجلس وان الكثيرين يفسرون موقفها الحالي المغاير لموقفها في المجلس السابق (180 درجة بالعكس) بأنه بسبب احباطاتها على مستوى التمثيل الشعبي والحكومي، وان ما فعلته الحكومة اخيرا بوزيرها العليم من اخراجه بصورة الوزير الفاشل قد سبب للحركة جرحا عميقا جعلها تتخذ ذلك الموقف.
انا لست في موقف محاسبة للحركة او دخول في نياتها لكنني ادرك بأن سياسة هدم المعبد على من فيه طمعا في بناء معبد جديد قد يكون مستساغا في عالم البناء والتشييد ولكن ليس في عالم السياسة، وان بناء الدول الحديثة لا يأتي إلا بالتدرج وسد الثغرات واصلاح الاخطاء، وقد لا يكون لدى القيادة السياسية بدائل واضحة لإصلاح الاوضاع الخاطئة ومن شأن الضغط الكبير عليها ان يفجر الاوضاع لا ان يصلحها، وبأن يجعل اصحاب الرأي المتشدد في الاسرة يجدون مبررا للانقضاض على الدستور.
وبكل صراحة فإن مجالس الامة المتعاقبة خلال العشر سنوات الاخيرة كان لها دور كبير في شل حركة التقدم في البلاد حتى وان كان ذلك من خلال بضعة نواب مشاكسين حيث انهم بفظاظتهم وهمجيتهم وحرصهم على مصالحهم الشخصية وعلى التكسب الشعبي على حساب البلد قد تسببوا في تقطيع اوصال الحكومات المتعاقبة و«دودهتها» ومنعها من التقدم ولو خطوة واحدة إلى الامام.
وكان الاجدر بحدس ان تركز جهودها على فضح اولئك النواب وتحذير الناخبين منهم وعلى التصدي لمهاتراتهم في المجلس كما فعلت في المجلس السابق حيث اجادت تمثيل عنصر التهدئة والعقلانية داخل المجلس.
اذا كان تعطل ماكينة مهمة لبضع ساعات يكبد البلد خسائر بملايين الدنانير، فأنا اتساءل عما سنتكبده في الكويت من خسائر من الآن وحتى موعد الاستجواب وما يعقبه من استحقاقات وإلى ان تعود الامور إلى وضعها الطبيعي، ومن سيتحمل نتيجة ذلك الشلل في جسد البلد؟!
د. وائل الحساوي
wae_al_hasawi@hotmail.com