|كتبت هبة الحنفي|
اختتمت أمس الندوة المشتركة الرابعة للبيئة بين معهد الكويت للابحاث العلمية ومركز التعاون البترولي الياباني والتي عقدت تحت عنوان «موارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات البيئية»، بصدور التوصيات التي ألقاها مدير دائرة علوم المياه في المعهد خالد البراك، ومساعد رئيس الندوة وممثل الجانب الياباني في كوتشي.
وأكدت التوصيات على ان تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج تتطلب تبني وتطبيق الانشطة والمشاريع التي تعتمد على مبدأ التدوير واعادة الاستخدام، داعية إلى تفعيل وتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الامر لضمان التزام كافة قطاعات الانتاج والاستعمال بالاطر التشريعية والقانونية التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة استخدام التقنيات المتعلقة بالحاسب الآلي في عرض البيانات والمعلومات المرتبطة بادارة موارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي واستعراض بعض الدراسات التي تم تنفيذها بنجاح والتي تعكس اهمية وفاعلية التقنيات المرتبطة بأنشطة التدوير واعادة استخدام المياه في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة منها كنماذج مرجعية في الانشطة والمشاريع المستقبلية.
وطالبت باستخدام تقنيات ترشيد المياه والمحافظة عليها في المباني، والوحدات السكنية، والمنشآت، والمصانع، وغيرها لضمان الاستغلال الامثل لكافة الموارد المائية المتاحة وضرورة الاستفادة من آليات التنمية النظيفة التي تهدف إلى معالجة المشاكل الحالية كتلوث التربة على سبيل المثال وفتح آفاق جديدة للتعامل مع الفرص الاستثمارية المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبني وتنفيذ الانشطة والمشاريع التعاونية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان مع التركيز على فرص التعاون بين مركز التعاون البترولي الياباني ومعهد الكويت للابحاث العلمية، وان تكون الكويت سباقة في تبني الانشطة والمشاريع التي تهدف إلى استخدام التقنيات المتقدمة للطاقة الشمسية التي تعتمد على التركيز الحراري للطاقة الشمسية والخلايا الشمسية المنتجة للجهد الكهربائي لتقييم واثبات الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة وتحلية المياه وذلك عبر الاستثمار في المشاريع التجريبية التي يمكن من خلالها التوصل إلى فهم افضل للمزايا والقيود الاقتصادية والبيئية بغية التوصل إلى تقييم افضل للخطط المستقبلية لهذه التطبيقات.
ودعت إلى اعداد الاستراتيجيات التي تهدف إلى المحافظة على موارد المياه الجوفية وحمايتها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحد من الانشطة البشرية التي قد تؤثر سلبا على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعا لضمان استدامتها، وضرورة تطبيق نتائج الابحاث والمشاريع التي تم التوصل اليها من قبل المؤسسات الحكومية لتفادي الاخطاء السابقة والاعداد الجيد للخطط المستقبلية.
وكانت الجلسة الاولى للندوة عقدت تحت عنوان «الطاقة المتجددة لمعالجة وتحلية المياه»، وترأسها مدير دائرة موارد المياه في معهد الأبحاث الدكتور محمد الراشد، وتولى مهام مساعد رئيس الجلسة من اليابان البروفيسور فوجيوارا، وتناولت أربع أوراق عمل أولها تحدثت عن «الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه: خيارات الأنظمة المتكاملة لدول مجلس التعاون»، حيث استعرض المحاضرون في هذه الدراسة التقنيات المختلفة لتحويل الطاقة الشمسية إلى مصدر لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه إما بشكل جزئي أو كلي باستخدام أربعة نماذج مختلفة يتناول اثنان منها توليد الكهرباء من خلال حوض التركيز الحراري الدائري والخلايا الشمسية المنتجة للجهد الكهربائي لتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء.
أما بالنسبة لورقة العمل الثانية «تحديات التقنيات الحديثة لأنظمة الطاقة المستدامة: الإجراءات المتعلقة بسياسة التغير المناخي في اليابان» المقدمة من اليابان فقد توقع المحاضر فيها تعاظم دور التقنية الصناعية في المستقبل القريب في دعم التنمية الاقتصادية، والتطور الاجتماعي، وتوفير الحماية للبيئة وهي العوامل الثلاثة التي تتحكم في التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة الثانية أربع أوراق علمية وترأسها الباحث من اليابان كوروشيما وكان مساعد رئيس الجلسة محمد الفودري من الكويت، وأولها كان تحت عنوان «معالجة المخلفات الصلبة ومواجهة المشاكل المرتبطة بتوليد المخلفات وتدويرها وإعادة استخدامها في اليابان»، والتي نوه فيها المحاضر إلى « أنه لكي تتحقق التنمية المستدامة في اليابان لابد من تأسيس مجتمع يقوم على تدوير المخلفات من خلال التعامل مع قيدين رئيسيين هما البيئة والموارد المتاحة».
وأشارت الورقة العلمية الثانية «مبادرة العلميات المشتركة لانعدام المخلفات» إلى أن استخدام البرك الاصطناعية لجمع وتبخير المياه الثانوية الناتجة من عمليات إنتاج النفط تعد من الممارسات الاعتيادية التي يتم تطبيقها في العديد من حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى «أنه ومنذ بداية هذا العقد، قامت (العمليات المشتركة) بتشغيل أكثر من 60 حفرة تبخير تغطي مساحة بلغت 300 هكتار».
وسلطت الضوء على الإنجازات والتحديات والطرق التي تم تبنيها «لمبادرة انعدام المخلفات»، وبينت أن أثناء العمليات الاعتيادية بحلول نهاية عام 2008، لم تعد محطة الوفرة لصيانة الضغط، ومركز التجميع الرئيسي في الوفرة تطلقان النفط أو المياه إلى حفر التبخير، وسوف تشهد الأعوام من الثلاثة إلى الخمسة المقبلة الإغلاق النهائي للحفر، ومعالجتها، وإعادة تأهيلها، كما سيتم توجيه جداول المخلفات السائلة الثانوية إلى مواقع بديلة للمعالجة، والتفريغ، والتوسع في طاقة التخلص من المياه لتلبية الاحتياجات المتوقعة حتى العام 2015.
ونوهت الورقة العلمية الثالثة «استرجاع المركبات العضوية المتطايرة في منشآت تصدير الصناعات النفطية» إلى أن عمليات تحميل النفط الخام تتسبب في موانئ تحميل وتصدير النفط في إطلاق كميات كبيرة من المركبات العضوية المتطايرة من حاملات النفط العملاقة، وعليه قامت مجموعة اليابان النفطية بإنشاء وحدة عملاقة لاسترجاع الأبخرة المتطايرة من ناقلات النفط، والتي عادة ما تسهم في استرجاع حوالي 70 بالمئة من المركبات العضوية المتطايرة كنفط الخام، مشيرة إلى «امكانية تطبيق هذه العملية في أي من موانئ تصدير النفط الخام في بلدان الشرق الأوسط دون التسبب في انبعاث أي مخلفات أخرى باستثناء النفط الخام».
وتم خلال الورقة العلمية الرابعة «استخلاص السوائل الهيدروكربونية فائقة الحساسية من التربة» استخدام ثاني أكسيد الكربون النقي والفائق الحساسية لاستخلاص المكونات الهيدروكربونية النفطية من التربة المشبعة بالنفط الخام، حيث يمكن إزالة ما يقارب 92.8 في المئة من الملوثات الهيدروكربونية الكلية في التربة الملوثة.
ودارت الجلسة الثالثة حول حماية وإدارة موارد المياه، وترأس هذه الجلسة من السعودية الدكتور علاء الدين بخاري، وكان مساعد رئيس الجلسة محمد السنافي من الكويت، وتطرق المحاضرون إلى مناقشة ست أوراق علمية، الأولى تحت عنوان «تحديات إدارة المياه في الكويت»، والتي طرح عبرها عدة حلول ممكنة لمواجهة مشكلة تزايد معدلات استهلاك المياه الحالية التي تعد مرتفعة جدا وتتجاوز في فصل الصيف في بعض الأحيان الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية، ومنها ان التحكم في الطلب على المياه من قبل هذا القطاع يعد مدخلاً للتقليل من الطلب على المياه بشكل عام،وخلق التوازن بين إمدادات المياه والطلب عليها.
واشتملت الجلسة الرابعة على «صناعة النفط والغاز والقضايا البيئية»، والتي ترأسها من قطر الدكتور علي الملا، وكان مساعد رئيس الجلسة من الكويت فهد الديحاني، على أربع أوراق علمية، استعرضت الورقة الأولى «تطور نظام الإدارة لبيئة الأمن والسلامة في مؤسسة البترول الكويتية» والجوانب المهمة للجهد المبذول من قبل المؤسسة في أن تغدو رائدة في القضايا المتعلقة ببيئة الأمن والسلامة وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة عالمياً.
اختتمت أمس الندوة المشتركة الرابعة للبيئة بين معهد الكويت للابحاث العلمية ومركز التعاون البترولي الياباني والتي عقدت تحت عنوان «موارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات البيئية»، بصدور التوصيات التي ألقاها مدير دائرة علوم المياه في المعهد خالد البراك، ومساعد رئيس الندوة وممثل الجانب الياباني في كوتشي.
وأكدت التوصيات على ان تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج تتطلب تبني وتطبيق الانشطة والمشاريع التي تعتمد على مبدأ التدوير واعادة الاستخدام، داعية إلى تفعيل وتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الامر لضمان التزام كافة قطاعات الانتاج والاستعمال بالاطر التشريعية والقانونية التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة استخدام التقنيات المتعلقة بالحاسب الآلي في عرض البيانات والمعلومات المرتبطة بادارة موارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي واستعراض بعض الدراسات التي تم تنفيذها بنجاح والتي تعكس اهمية وفاعلية التقنيات المرتبطة بأنشطة التدوير واعادة استخدام المياه في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة منها كنماذج مرجعية في الانشطة والمشاريع المستقبلية.
وطالبت باستخدام تقنيات ترشيد المياه والمحافظة عليها في المباني، والوحدات السكنية، والمنشآت، والمصانع، وغيرها لضمان الاستغلال الامثل لكافة الموارد المائية المتاحة وضرورة الاستفادة من آليات التنمية النظيفة التي تهدف إلى معالجة المشاكل الحالية كتلوث التربة على سبيل المثال وفتح آفاق جديدة للتعامل مع الفرص الاستثمارية المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبني وتنفيذ الانشطة والمشاريع التعاونية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان مع التركيز على فرص التعاون بين مركز التعاون البترولي الياباني ومعهد الكويت للابحاث العلمية، وان تكون الكويت سباقة في تبني الانشطة والمشاريع التي تهدف إلى استخدام التقنيات المتقدمة للطاقة الشمسية التي تعتمد على التركيز الحراري للطاقة الشمسية والخلايا الشمسية المنتجة للجهد الكهربائي لتقييم واثبات الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة وتحلية المياه وذلك عبر الاستثمار في المشاريع التجريبية التي يمكن من خلالها التوصل إلى فهم افضل للمزايا والقيود الاقتصادية والبيئية بغية التوصل إلى تقييم افضل للخطط المستقبلية لهذه التطبيقات.
ودعت إلى اعداد الاستراتيجيات التي تهدف إلى المحافظة على موارد المياه الجوفية وحمايتها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحد من الانشطة البشرية التي قد تؤثر سلبا على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعا لضمان استدامتها، وضرورة تطبيق نتائج الابحاث والمشاريع التي تم التوصل اليها من قبل المؤسسات الحكومية لتفادي الاخطاء السابقة والاعداد الجيد للخطط المستقبلية.
وكانت الجلسة الاولى للندوة عقدت تحت عنوان «الطاقة المتجددة لمعالجة وتحلية المياه»، وترأسها مدير دائرة موارد المياه في معهد الأبحاث الدكتور محمد الراشد، وتولى مهام مساعد رئيس الجلسة من اليابان البروفيسور فوجيوارا، وتناولت أربع أوراق عمل أولها تحدثت عن «الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه: خيارات الأنظمة المتكاملة لدول مجلس التعاون»، حيث استعرض المحاضرون في هذه الدراسة التقنيات المختلفة لتحويل الطاقة الشمسية إلى مصدر لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه إما بشكل جزئي أو كلي باستخدام أربعة نماذج مختلفة يتناول اثنان منها توليد الكهرباء من خلال حوض التركيز الحراري الدائري والخلايا الشمسية المنتجة للجهد الكهربائي لتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء.
أما بالنسبة لورقة العمل الثانية «تحديات التقنيات الحديثة لأنظمة الطاقة المستدامة: الإجراءات المتعلقة بسياسة التغير المناخي في اليابان» المقدمة من اليابان فقد توقع المحاضر فيها تعاظم دور التقنية الصناعية في المستقبل القريب في دعم التنمية الاقتصادية، والتطور الاجتماعي، وتوفير الحماية للبيئة وهي العوامل الثلاثة التي تتحكم في التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة الثانية أربع أوراق علمية وترأسها الباحث من اليابان كوروشيما وكان مساعد رئيس الجلسة محمد الفودري من الكويت، وأولها كان تحت عنوان «معالجة المخلفات الصلبة ومواجهة المشاكل المرتبطة بتوليد المخلفات وتدويرها وإعادة استخدامها في اليابان»، والتي نوه فيها المحاضر إلى « أنه لكي تتحقق التنمية المستدامة في اليابان لابد من تأسيس مجتمع يقوم على تدوير المخلفات من خلال التعامل مع قيدين رئيسيين هما البيئة والموارد المتاحة».
وأشارت الورقة العلمية الثانية «مبادرة العلميات المشتركة لانعدام المخلفات» إلى أن استخدام البرك الاصطناعية لجمع وتبخير المياه الثانوية الناتجة من عمليات إنتاج النفط تعد من الممارسات الاعتيادية التي يتم تطبيقها في العديد من حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى «أنه ومنذ بداية هذا العقد، قامت (العمليات المشتركة) بتشغيل أكثر من 60 حفرة تبخير تغطي مساحة بلغت 300 هكتار».
وسلطت الضوء على الإنجازات والتحديات والطرق التي تم تبنيها «لمبادرة انعدام المخلفات»، وبينت أن أثناء العمليات الاعتيادية بحلول نهاية عام 2008، لم تعد محطة الوفرة لصيانة الضغط، ومركز التجميع الرئيسي في الوفرة تطلقان النفط أو المياه إلى حفر التبخير، وسوف تشهد الأعوام من الثلاثة إلى الخمسة المقبلة الإغلاق النهائي للحفر، ومعالجتها، وإعادة تأهيلها، كما سيتم توجيه جداول المخلفات السائلة الثانوية إلى مواقع بديلة للمعالجة، والتفريغ، والتوسع في طاقة التخلص من المياه لتلبية الاحتياجات المتوقعة حتى العام 2015.
ونوهت الورقة العلمية الثالثة «استرجاع المركبات العضوية المتطايرة في منشآت تصدير الصناعات النفطية» إلى أن عمليات تحميل النفط الخام تتسبب في موانئ تحميل وتصدير النفط في إطلاق كميات كبيرة من المركبات العضوية المتطايرة من حاملات النفط العملاقة، وعليه قامت مجموعة اليابان النفطية بإنشاء وحدة عملاقة لاسترجاع الأبخرة المتطايرة من ناقلات النفط، والتي عادة ما تسهم في استرجاع حوالي 70 بالمئة من المركبات العضوية المتطايرة كنفط الخام، مشيرة إلى «امكانية تطبيق هذه العملية في أي من موانئ تصدير النفط الخام في بلدان الشرق الأوسط دون التسبب في انبعاث أي مخلفات أخرى باستثناء النفط الخام».
وتم خلال الورقة العلمية الرابعة «استخلاص السوائل الهيدروكربونية فائقة الحساسية من التربة» استخدام ثاني أكسيد الكربون النقي والفائق الحساسية لاستخلاص المكونات الهيدروكربونية النفطية من التربة المشبعة بالنفط الخام، حيث يمكن إزالة ما يقارب 92.8 في المئة من الملوثات الهيدروكربونية الكلية في التربة الملوثة.
ودارت الجلسة الثالثة حول حماية وإدارة موارد المياه، وترأس هذه الجلسة من السعودية الدكتور علاء الدين بخاري، وكان مساعد رئيس الجلسة محمد السنافي من الكويت، وتطرق المحاضرون إلى مناقشة ست أوراق علمية، الأولى تحت عنوان «تحديات إدارة المياه في الكويت»، والتي طرح عبرها عدة حلول ممكنة لمواجهة مشكلة تزايد معدلات استهلاك المياه الحالية التي تعد مرتفعة جدا وتتجاوز في فصل الصيف في بعض الأحيان الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية، ومنها ان التحكم في الطلب على المياه من قبل هذا القطاع يعد مدخلاً للتقليل من الطلب على المياه بشكل عام،وخلق التوازن بين إمدادات المياه والطلب عليها.
واشتملت الجلسة الرابعة على «صناعة النفط والغاز والقضايا البيئية»، والتي ترأسها من قطر الدكتور علي الملا، وكان مساعد رئيس الجلسة من الكويت فهد الديحاني، على أربع أوراق علمية، استعرضت الورقة الأولى «تطور نظام الإدارة لبيئة الأمن والسلامة في مؤسسة البترول الكويتية» والجوانب المهمة للجهد المبذول من قبل المؤسسة في أن تغدو رائدة في القضايا المتعلقة ببيئة الأمن والسلامة وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة عالمياً.