الأخ سعد الشويب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كان زميلا لنا أيام دراستنا في الولايات المتحدة الأميركية، وكان مثالا للطالب المجتهد، ثم بعدما رجع إلى الكويت واشتغل في القطاع النفطي - الذي ينعزل من يعمل به عن العالم ويعيش وسط المصافي والبترول والتلوث - فكنت اتابع عمله من خلال زملاء كانوا معنا في الدراسة يعملون معه، فلم نجد غير الثناء الحسن عليه وعلى أمانته وجده واخلاصه.
لذلك، فقد فرحت أشد الفرح عندما تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول التي هي الشريان الرئيسي للكويت، كما فرح كل من يعرف هذا الرجل.
فجأة ومن دون مقدمات ندخل الى بيت الشعب الذي يجب ان يكون الأم الحنون للشعب، لكنه تحول بقدرة قادر إلى بيت لمعاقبة الشعب، ندخل اليه لنسمع اتهامات توزع ذات اليمين وذات الشمال ضد جميع فئات الشعب دون أدلة أو براهين، بل وطعنا في سمعة رجال شرفاء وتشويها لهم، كل ذلك تحت مسمى الرقابة والحرص على أموال الشعب، فهل يجوز أن نتهم سعد الشويب والقيادات النفطية بأنهم رأس الفساد في المؤسسة وملطخون بالعمولات حتى النخاع دون أدنى دليل؟!
بداية فنحن من أشد المتحمسين لفتح باب التحقيق في جميع المخالفات في القطاع النفطي وعدم استثناء أي قضية مهما صغرت، وقد أيدنا بقوة رفض اعتماد المصفاة الرابعة دون التأكد من سلامة الاجراءات، وما فعله مجلس الامة بالأمس من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لجميع مخالفات النفط هو خطوة جريئة تستحق الاشادة، لكن أن يصدر الحكم على القيادات النفطية وان نتهمهم بأن جيوبهم ملطخة من العمولات هو ظلم كبير سيسألنا الله تعالى عنه ما لم نثبت صحة هذا الكلام، وكم من شريف داسته الاقدام بالاتهامات ولطخت سمعته بالتراب ثم بعد ان ثبتت براءته لم يتحرك أحد ليرد له الاعتبار.
ونحن اليوم لا نتكلم عن قضية سياسية أو برلمانية بل عن قضية انسانية وقانونية تطالب بها جميع التشريعات الانسانية وهي ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته»، وفي اعتقادي بأن هرب الكفاءات في الكويت عن تولي المسؤوليات سيزداد ترسخا خلال السنوات المقبلة ما دامت الصحافة تشتم من تشاء دون محاسبة، ونواب المجلس يشتمون من يشاءون دون رقيب، ولا يجد من يتولى المنصب العام من يقف معه أو يسانده بحجة انه مسؤول ويخضع للمحاسبة.
هلا رجعنا الى مجالس امتنا في السابق لنرى كيف كانت المحاسبة من أعضاء المجلس للمسؤولين تتم بكل احترام وتقدير دون تجريح او اتهام في النيات، فما الذي تغير في حياتنا العامة حتى أصبحنا نتسابق على شتم كل من يتولى وظيفة عامة ونتهمه حتى قبل ان تثبت ادانته؟!
د. وائل الحساوي
wae_al_hasawi@hotmail.com
لذلك، فقد فرحت أشد الفرح عندما تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول التي هي الشريان الرئيسي للكويت، كما فرح كل من يعرف هذا الرجل.
فجأة ومن دون مقدمات ندخل الى بيت الشعب الذي يجب ان يكون الأم الحنون للشعب، لكنه تحول بقدرة قادر إلى بيت لمعاقبة الشعب، ندخل اليه لنسمع اتهامات توزع ذات اليمين وذات الشمال ضد جميع فئات الشعب دون أدلة أو براهين، بل وطعنا في سمعة رجال شرفاء وتشويها لهم، كل ذلك تحت مسمى الرقابة والحرص على أموال الشعب، فهل يجوز أن نتهم سعد الشويب والقيادات النفطية بأنهم رأس الفساد في المؤسسة وملطخون بالعمولات حتى النخاع دون أدنى دليل؟!
بداية فنحن من أشد المتحمسين لفتح باب التحقيق في جميع المخالفات في القطاع النفطي وعدم استثناء أي قضية مهما صغرت، وقد أيدنا بقوة رفض اعتماد المصفاة الرابعة دون التأكد من سلامة الاجراءات، وما فعله مجلس الامة بالأمس من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لجميع مخالفات النفط هو خطوة جريئة تستحق الاشادة، لكن أن يصدر الحكم على القيادات النفطية وان نتهمهم بأن جيوبهم ملطخة من العمولات هو ظلم كبير سيسألنا الله تعالى عنه ما لم نثبت صحة هذا الكلام، وكم من شريف داسته الاقدام بالاتهامات ولطخت سمعته بالتراب ثم بعد ان ثبتت براءته لم يتحرك أحد ليرد له الاعتبار.
ونحن اليوم لا نتكلم عن قضية سياسية أو برلمانية بل عن قضية انسانية وقانونية تطالب بها جميع التشريعات الانسانية وهي ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته»، وفي اعتقادي بأن هرب الكفاءات في الكويت عن تولي المسؤوليات سيزداد ترسخا خلال السنوات المقبلة ما دامت الصحافة تشتم من تشاء دون محاسبة، ونواب المجلس يشتمون من يشاءون دون رقيب، ولا يجد من يتولى المنصب العام من يقف معه أو يسانده بحجة انه مسؤول ويخضع للمحاسبة.
هلا رجعنا الى مجالس امتنا في السابق لنرى كيف كانت المحاسبة من أعضاء المجلس للمسؤولين تتم بكل احترام وتقدير دون تجريح او اتهام في النيات، فما الذي تغير في حياتنا العامة حتى أصبحنا نتسابق على شتم كل من يتولى وظيفة عامة ونتهمه حتى قبل ان تثبت ادانته؟!
د. وائل الحساوي
wae_al_hasawi@hotmail.com