معطيات كثيرة تبرز قبيل جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، من ضمنها المسحات الطبية للنواب للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» والتي ستؤخذ منهم اليوم، وإصابة عشرة نواب بالفيروس، والاستجوابان المقدمان إلى رئيس الوزراء والمدرجان على الجلسة، ومطالبة مقدمي الاستجواب صعوده المنصة، واقتراب الفصل التشريعي من الفض.فقد أخطرت الأمانة العامة النواب، من خلال رسائل نصية، بإجراء مسحات طبية اليوم الأحد للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا»، وخصوصا مع تزايد عدد المصابين في صفوفهم، وهو عدد إن لم يرتفع لن يؤثر على النصاب البرلماني لعقد الجلسة. وأبلغت مصادر نيابية «الراي» بأن الحكومة ستحسم أمر حضور الجلسة في اجتماعها الأسبوعي غداً، وأنّ الأمور تسير نحو حضور الجلسة، إن لم يأت فحص النواب بنتائج تؤثر على النصاب، مؤكدة أن الحكومة ستطلب دمج الاستجوابين المقدمين من النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، لوجود تشابه في المضامين، وأن رئيس الوزراء وضع الردود وبالأدلة على المحاور.وقالت المصادر إن فرصة تقديم كتاب عدم التعاون من قبل النواب في انحسار، لدواعٍ كثيرة من أهمها إصابة بعض المرجح توقيعهم على كتاب عدم التعاون بالفيروس، واستحالة حضورهم الجلسة، بالإضافة إلى الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تتطلب الإسراع في فض دور الانعقاد والانتقال إلى مرحلة أخرى.من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «بما أن دور الانعقاد لم يتم فضه حتى الآن، فالاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء لا يزال موجوداً على جدول الأعمال، وفي الأحوال العادية عندما يفض دور الانعقاد وتبقى فترة طويلة يجتمع المجلس مرة أخرى، واليوم من المنطقي إذا فض دور الانعقاد نتيجة مرسوم الدعوة للانتخاب فإنه من غير المتوقع العودة لدور انعقاد جديد».وأكد الفيلي لـ«الراي» أن «السؤال المطروح هل ستتم مناقشة الاستجواب قبل فض دور الانعقاد؟ قانونياً هو موجود وسياسياً كل المؤشرات تقول إنه من مصلحة رئيس الوزراء أن تتم مناقشة الاستجواب، وفي حال انتهاء الفصل التشريعي يفقد النواب صفة العضوية، وبالتالي الاستجوابات تسقط»، مضيفاً «والأكثر تعقيداً ليس هذا وإنما في حال انتهاء دور الانعقاد وفضه، والأصل وفق اللائحة الاستجواب يُنظر في أول جلسة من دور الانعقاد اللاحق، وهنا لا يوجد دور انعقاد لاحق، إذاً واقعياً سيسقط الاستجواب قبل نهاية الفصل التشريعي، باعتبار أنه لا يوجد دور انعقاد إلا إذا قرر المجلس عقد دور انعقاد استثنائي خاص لمناقشة الاستجواب».ونبّه إلى أنه «لا يوجد نص يقرّر صراحة انه بصدور الدعوة للانتخاب يفض دور الانعقاد، ولكن استمرار دور الانعقاد مع وجود دعوة للانتخاب يتعارض مع المبادئ العامة والقواعد المنظمة للانتخاب، لأن من يرشح نفسه من الموظفين لا يجوز له أن يكون على رأس عمله، فإن كان هناك نواب حاليون ترشحوا للانتخابات ستصبح ممارستهم للعمل النيابي في فترة الحملة الانتخابية الرسمية أمراً مقلقاً»، موضحاً أنه «إن كان هناك استثناءات حدثت، ولكن العمل يفض دور الانعقاد وإذا كان هناك طارئ مثل إعلان أحكام عرفية، والمجلس موجود، فهنا من الممكن دعوته للاجتماع، ولكن يفض دور الانعقاد عند صدور مرسوم الدعوة للانتخابات، وعموماً كما ذكرت آنفا ليس هناك أمر ورد فيه نص ولكن أمر وجوبه يرتبط بتطبيق المبادئ العامة في الانتخاب وأحد هذه المبادئ نزاهة الانتخاب».