براءة نائب حالي من غسل الأموال

علمت «الراي» أن النيابة العامة استبعدت شبهة جريمة غسل الأموال ضد أحد النواب الحاليين، وتم حفظ القضية المثارة ضده إدارياً.وبينت المصادر أنه «تمت إحالة النائب إلى النيابة على خلفية تهم تتعلق بتضخم حساباته، معززة بشبهة غسل أموال، إلا أن التحقيقات التي فُتحت في هذا الخصوص، والتحريات التي جُمعت، أظهرت براءة النائب من هذه التهمة، حيث رأت النيابة أنه لا تنطبق على حساباته المالية هذه الشبهة».