علمت «الراي» أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حصلت على موافقة الجهات الرقابية على التعاقد مع إحدى الشركات، لتنفيذ ممارسة توريد وتركيب أثاث للمبنى الجديد لجهاز الأمن الوطني، بقيمة 616.17 ألف دينار. وأفادت مصادر مطلعة أن موافقة الجهات الرقابية، مشروطة بالتزام المقاول بأن تحقق قياسات الأثاث الذي سيتم توريده المتطلبات الفعلية للجهة، وأن يتم توريده خلال المدة التعاقدية، وأن يتزامن البدء في توريد الأثاث مع تسلم المشروع، على أن يتم تعديل مدة التأمين في الوثيقة (5-3)، لتتطابق مع الوارد في الشروط الخاصة وصيغة العقد، والبالغة 9 أشهر بعد انتهائه.وأكدت الجهات الرقابية على مجلس الوزراء، أن يعدّ مواصفات فنية تفصيلية للبنود المطلوبة في المشاريع المستقبلية.