قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن بإلغاء قرار الجهة الادارية بشأن عدم الموافقة لأحد الموظفين لاستكمال دراساته العليا في الحصول على ماجستير في الحقوق.وتتلخص الواقعة المقدمة من المحامي سلطان الطوالة الشمري عن موكله بأنه في تاريخ سابق على إقامة الدعوى، تقدم موظف إلى وزارة التعليم العالي بطلب الموافقة على منحه الإذن باستكمال دراسته للحصول على شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، إلا أن الوزارة امتنعت عن الموافقة على ذلك، ما يشكل قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع، وفق المحامي، ترتّب عليه الإضرار بموكله الذي يهمه استكمال دراسته وتطوير مستواه العلمي.وارتكز الطوالة في دعواه على أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها، تناولها العديد من القوانين والقرارات التنظيمية، إلا أنها في نهاية المطاف ألغيت بالسماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم، والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة، تشجيعاً للطلبة الذين يرون أنهم قادرون على التوفيق بين الوظيفة والدراسة، وتقديراً لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراساتهم الجامعية.وبحسب الدعوى، طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه.واستند المحامي أيضاً على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1989/ 1 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وما ورد في المادة 20 منه التي تنص على أنه «على المبعوث أو المجاز دراسياً أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً، وأن يخصص كل وقته لدراسته، وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها». واعتبر أن المقصود بالمبعوث هو الموظف الذي يوفد في بعثة، والمقصود بالمجاز هو الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية، بما مفاده أن هذا القرار لا يخاطب، بوضوح کوضوح الشمس في رابعة النهار، الموظف الذي يلتحق بالدراسة على حسابه الخاص مثل حالة موكله. أما بالنسبة لقرار وزارة التعليم العالي رقم 2019/17 بشأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة وما ورد في المادة 11، فإنه يفتقد - وفق الدعوى - شرائط مشروعيته ويخرج عن إطار المصلحة العامة ويتصادم بوضوح مع المواد 13 و14 و40 من الدستور، كما أن سلطة جهة الإدارة في تنظيم الحق بالتعليم مقيّدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية من دون المساس بالقواعد الدستورية والقانونية.واستجابت المحكمة للدفوع القانونية التي أبداها الطوالة وقضت بتمكين موكله من استكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير في الحقوق بجامعة القاهرة. وأكدت المحكمة، في حكمها، أنه كان من الأحرى بالدولة تشجيع الراغبين في استكمال دراستهم، وذلك لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، كما أنه ليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر في النهوض بأي من أعبائها، فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقاً للقوانين واللوائح، وأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير قائم علي السبب الذي يبرره في الواقع والقانون من ثم حرياً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.