أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، من دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية.وبحسب المرسوم الذي نشرته «وكالة سانا للأنباء» الرسمية، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية: الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والاعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة في الحكومة التي ضمت 30 وزيراً.وذكرت «سانا» أن المرسوم رقم 221 للعام 2020 نص على تعيين: العماد علي عبدالله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين، اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية، سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.وأضافت أنه تمت تسمية: محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، عماد عبدالله سارة وزيراً للإعلام، محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة، بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، سهيل عبداللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لبانة مشوح وزيراً للثقافة، دارم طباع وزيراً للتربية، أحمد السيد وزيراً للعدل.كما تم تعيين: تمام رعد وزيراً للموارد المائية، كنان ياغي وزيراً للمالية، زهير خزيم وزيراً للنقل، بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية، حسن الغباش وزيراً للصحة، زياد صباغ وزيراً للصناعة، محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، غسان الزامل وزيراً للكهرباء، محمد فايز البرشة وزيراً للدولة، محمد سمير حداد وزيراً للدولة، ملول الحسين وزيراً للدولة. وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.وستستمر حتى يوليو 2021، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة.وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وتسبّب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع ودفع بعض المتاجر إلى إغلاق أبوابها.وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب «قانون قيصر».وبعد سنوات من الحرب، تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة فاقمها وباء «كوفيد - 19»، وازداد الوضع سوءاً بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم.وفي جنيف، انتهت المناقشات حول الدستور السوري، السبت، بلا أيّ تقدّم ملموس، لكنّ موفد الأمم المتّحدة الخاصّ غير بيدرسون، أكّد أنّ المشاركين وجدوا «نقاطًا مشتركة» ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّداً. وأقرّ بيدرسون بأنّه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، «من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدًا».وقال في إفادة صحافية إن هناك «العديد من مجالات الخلاف»، ولكن يوجد أيضاً «عدد قليل جدا من المجالات المشتركة». وأضاف «آمل أن نرى أيضا بعض التقدم... مع استمرار الهدوء على الأرض».ودعت المعارضة السورية، من جهتها، القوى الكبرى إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة لتمهيد الطريق أمام انتقال سياسي.وقال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة إن «العملية السياسية ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار، ويقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الداعمة لأي من الطرفين المتحاربين الضغط من أجل التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار».بدروه، صرح مصدر في وفد النظام بأنّ «الوفد الوطني أكّد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة».