لا تزال كرة قانون الدين العام تتأرجح بين الملعبين الحكومي والبرلماني، من دون الوصول - حتى الآن - إلى نقطة التقاء، لا سيما مع إصرار الحكومة على القانون بسقفه الأعلى (20 مليار دينار) واقتراح اللجنة المالية البرلمانية تصوراً بنصف المبلغ.وجدّد وزير المالية براك الشيتان تأكيده على «حاجة الحكومة المُلحّة والضرورية لإقرار قانون الدَين العام بسقفه الأعلى، بواقع 20 مليار دينار، على أن يتم صرفها على المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، وألّا تزيد قيمة هذا الدَين على 60 في المئة من الناتج المحلي»، مشيراً إلى تلقيه مقترحات نيابية تقضي بخفض سقف الدَين وآجال مدد الاقتراض، وأنه سيشرع في دراستها والردّ عليها كتابة من قبل الحكومة.في المقابل، شنت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم هجوماً على الشيتان، معتبرة أنه «حضر اجتماع اللجنة لمناقشة الدَين، ومارس نوعاً من الضغط النفسي أو الارهاب الفكري على فريقه المرافق له كي لا يتكلم أي منهم».وأعلنت أنها قدمت تصوراً وتدارسته مع أعضاء اللجنة ومع فريق وزارة المالية، بأن يكون الدَين العام 10 مليارات دينار، ومدة القانون 3 سنوات، وأجل الاستحقاق 10 سنوات، ويُعاد النظر في القانون ومدده وآجاله خلال 3 سنوات، شريطة أن يقدّم الوزير القادم برنامجاً إصلاحياً مع تقليص المصاريف وزيادة الإيرادات.