تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في 13 نوفمبر الماضي، تحت عنوان «المالية تستثني المبادر من رسم التوثيق»، أصدر وزير المالية، براك الشيتان، تعميماً حمل الرقم (5 لسنة 2020) في شأن نظم الشراء للجهات العامة، تضمّن تعريفاً جديداً للمنتج المحلي لفصله عن المنتج الوطني، إذ عرّف «المحلي» بأنه كل منتج يتم إنتاجه في الكويت، أما «الوطني» فتحوّل تعريفه إلى كل منتج ذي منشأ وطني، بعدما كان كل منتج يتم إنتاجه في الكويت أو ذي منشأ وطني.وقال الشيتان في تقديمه للتعميم الجديد إنه «تماشياً مع التطور في أنظمة الشراء العام، وإلى الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية، الخاصة بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء العام لتخفيض التكاليف، وترشيد الانفاق، وذلك بإصدار نظام متطور للشراء العام، ورفع كفاءة وأساليب الشراء وتبسيط الدورة المستندية بالجهات العامة، وإلى المادة رقم 19 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، والتي تنص على أنه «يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في القانون من دون إذن من الجهاز وبالطريقة المناسبة، ووفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن، إذا لم تزد قيمة التعاقد على 75 ألف دينار، ونظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، طورت (المالية) التعميم رقم (2/‏‏2017) في شأن نظم الشراء للجهات العامة، بما يتوافق مع القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته، ليكون منظماً لأعمال الشراء العام في حدود السقف المالي الذي ينص عليه هذا القانون، وعليه، على جميع الجهات العامة العمل بالتعميم الجديد من تاريخ صدوره». ونشرت «الراي» في نوفمبر الماضي أن قطاع نظم الشراء في وزارة المالية أعدّ مسودة جديدة، لنظم الشراء للجهات العامة، غيّرت تعريف المشروع الصغير أو المتوسط، المقترن بعدد العمالة ورأس المال، ليصبح المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.واستثنت المسودة المبادرين من رسوم الوثائق ليصبح نص المادة كما يلي «تسلم وحدة الشراء الوثائق لطالبيها مقابل رسوم تحددها الجهة مع تحرير إيصال بذلك، ويُراعى في تقدير قيمة الوثائق أن تقتصر على التكاليف الفعلية، كما تم توجيه الجهة العامة للترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة، بينما حالياً تُعطى أفضلية لعطاءات المبادرين، إن وجدت وفقاً للنسبة المحددة في القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية».