خاطبت هيئة أسواق المال شريحة من الشركات المرخص لها لاستطلاع آرائها حول آلية ربط الاكتتابات العامة والخاصة بإدراج أسهم الشركات المطروحة في البورصة، فور الانتهاء من طرحها وتخصيص الكميات المطروحة.وفي هذا الشأن، أكدت الهيئة في مخاطبتها أنها تعتزم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بهدف تنظيم الجدول الزمني لعمليات الإدراج، من خلال وضع ضوابط وأحكام تقلل الفجوة الزمنية بين قفل باب الاكتتاب وتاريخ إدراج الشركات التي تقوم بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص قبل الإدراج.وتتضمن تلك التعديلات تغييراً في آلية التقدم بطلب الإدراج والبت فيه، ليتوافق مع أهداف الهيئة بتطوير الجدول الزمني للإدراج، فيما تشمل أيضاً وضع حد زمني لإدراج الشركات بعد الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» في هذا الشأن، والتي تتضمن طرح الأسهم للاكتتاب.وأكدت المصادر أن الهيئة تهتم في تطبيق هذا الاستطلاع بضرورة بلوغ التوافق مع المعايير المطبقة عالمياً، لا سيما بعد أن أصبح السوق الكويتي هدفاً ومحل اهتمام لروؤس الأموال الأجنبية.وتضمن الاستطلاع الموجّه للشركات العديد من التفاصيل والبنود التي تنظم المدة الزمنية الأنسب لإنجاز العملية، والسجل النهائي الناتج عن الاكتتاب، مصحوباً بالتقييم العادل وفقاً للمعايير والضوابط التي اشتملت عليها قواعد الإدراج في السوق الرسمي.واشتمل الاستطلاع على 5 أسئلة رئيسية هي:1) معرفة رأي الجهة المرخص لها بخصوص مقترح الجدول الزمني، بأن تقوم الشركة بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاءها للشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن تعتبر موافقة الهيئة كأن لم تكن حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط.2) أخذ رأي الجهة المرخص لها بما ارتأته «هيئة الأسواق» من التزام الشركة بالإدراج في البورصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب، ما لم تُلغ الهيئة موافقتها أو تقوم بتمديدها.3) هل لدى الجهة المرخص لها مقترحات بديلة تحقق ذات الأهداف، ولكنها تختلف عن تصور الهيئة؟4) هل هناك مقترح في شأن الجدول الزمني الخاص بإدراج الشركات؟5) هل تعتقد الجهة المرخص لها أنه من الممكن أن تؤدي التعديلات في حال إقرارها إلى تقليل الفجوة الزمنية بين إغلاق الاكتتاب والإدراج؟وأكدت مصادر مطلعة أن «هيئة الأسواق» تلقت العديد من التعليقات في شأن أهمية الربط لتسريع الإدراجات، لا سيما النوعية منها، وذلك بعد أن عانت الأوساط الاستثمارية جموداً للسيولة ورؤوس الأموال المشاركة في الاكتتبات العامة أو الخاصة، التي تنفذها الشركات قبل الإدراج.وبيّنت أن الهيئة اعتمدت تصور الربط بين الاكتتاب والإدراج من حيث المبدأ، إلا أنها حرصت على استطلاع آراء شريحة من الشركات للوقوف على الآلية الأنسب للتطبيق، متوقعة أن تدخل العملية حيز التفعيل خلال الفترة القليلة المقبلة.وفي المقابل، أكدت المصادر أن هناك خطة لاستقطاب إدراجات نوعية منها كيانات تشغيلية كبيرة مملوكة للدولة يُنتظر طرحها للمواطنين تمهيداً للإدراج، فيما تترقب الجهات المعنية الوقت المناسب لإحياء النقاشات الخاصة بإدراج الشركات ذات العلاقة بالقطاع النفطي.وتطبق المملكة العربية السعودية وغيرها من الأسواق آلية ربط الموافقة الإدراج بالاكتتاب العام أو الخاص، حيث يتم تداول الأسهم خلال 3 أيام عمل من إنجاز الاكتتابات العامة، فيما تسعى الجهات المعنية في الكويت إلى توفير ضمانات بعدم تجميد أموال المساهمين من المواطنين والشركات لمدة طويلة دون إمكانية استغلالها أو التصرف في حصصهم التي حصلوا عليها خلال الطرح.