ربط مصدر تربوي بين تقرير للبنك الدولي في شأن العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي، وواقع التحصيل الدراسي للطلبة في نظام التعليم عن بعد، مؤكداً أنه «متدنٍ جداً في هذا النظام الذي لا يعد بأي حال من الأحوال بديلاً للتعليم النظامي، وإنما شيء أفضل من شيء حيث التحصيل بنسبة 20 في المئة على الانقطاع الكلي عن الدراسة».وخلص البنك الدولي في تقريره، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى عدد من العوامل المؤثرة في التحصيل، منها إمكانية الالتحاق بالمدرسة والعقبات التي تحول دون الحضور إليها مثل محدودية توافر المقاعد أو بعد بيوت الطلبة عنها إضافة إلى جودة ومخرجات التعليم والموارد، والتسهيلات المتاحة لدعم التعلم «مناهج متجاولة- كفاءة المعلم- الكتب المدرسية»، مؤكداً أن تقييم المستوى التحصيلي للطالب يستوجب تحديد جودة التعلم في النظام التعليمي وما إذا كانت هناك أدلة على مواطن القوة والضعف في معارف ومهارات الطلبة.وأوضح التقرير أنه في معظم التقييمات الوطنية يستخدم اختبار واحد لتقييم كفاءة الطلاب في مجال من المنهج الدراسي «الرياضيات أو القراءة أو العلوم»، مبيناً أنه حتى في حال قبول التحصيل المعرفي لدى الطلاب كمحك مشروع لجودة التعليم، لا يمكن بناء تقييم تلك الجودة على مقياس واحد لأداء الطلبة في مستوى صف واحد أو صفين. وبيّن أنه إذا اقتصر الاختبار على فقرات الأسئلة متعددة الخيارات، فمن المحتمل أن تطرح مشاكل إضافية، لأنه من الصعب للغاية قياس المهارات المعرفية العليا باستخدام هذه الصيغة، مؤكداً أن أي نظام يبني تقييم مدرسة كاملة على متوسط درجات اختبار واحد من مجموعة واحدة من الطلبة في مستوى دراسي واحد، لا يمكن أن يأمل بتقييم تلك المدرسة بدقة.وذكر التقرير بعض الأمثلة التي تقوم بها المدارس في تقييم طلبتها، حيث تقوم بنشر نتائج التقييم في شكل لوائح ترتيبية، حيث ترتب المدارس حسب ترتيب أدائها بهدف إثارة المنافسة، وفي المقابل تحسين تحصيل الطلبة فيما قد يختلف أداء المدارس تبعاً للناتج الذي يتم تقييمه، في التحصيل في القراءة مثلاً أو الرياضيات، إضافة إلى غياب الدقة في إجراءات التقييم حيث توجد فروق صغيرة بين المدارس، والتي قد يكون لها أثر كبير على رتبهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن درجات التحصيل يمكن أن تختلف من سنة إلى أخرى، بسبب العوامل الخارجة على سيطرة المدرسة، على سبيل المثال الاختلاف في أفواج الطلبة، حيث تكون المدارس الصغيرة بشكل خاص عرضة لهذا الشكل.وأشار إلى أن تقييم الطالب لا يحدد جوانب التحصيل الدراسي لديه في كثير من الأحيان، وأن هناك عوامل مختلفة قد تؤثر على أداء الطلبة منها خصائص الطلاب، بما في ذلك تحصيلهم السابق والظروف التي يعيشون بها، كموارد ودعم الأسرة وسياسات التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وإعداد المعلمين وظروف وموارد المدرسة وكفاءة المعلمين.وأكد التقرير أنه عندما تثبت أهمية نتائج التقييم الوطني لمدرسة معينة، يجب على المدرسة أن تراجع بالتفصيل إنجازات طلبتها بتحديد الثغرات ونقاط الضعف في التعلم والظروف التي تكون قد ساهمت في هذه الوضعية، ثم ينبغي أن تضع إستراتيجيات لمعالجة المشاكل التي تم تحديدها، لافتاً إلى بعض العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي، ومنها مشاركة أولياء الأمور وبيئة البيت ومهارات القراءة والكتابة وجنس التلاميذ وأعمارهم وتأهيل المعلم وخبرته وطرق التدريس، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي لها علاقة بالموارد التعليمية.وذكر التقرير أن تعيين المساءلة حول تحصيل الطلاب ليس سهلاً، وعلى الرغم من ان المعلمين مسؤولون إلى حد ما عن تحصيل طلابهم، فهل يعني هذا أنه ينبغي مساءلتهم وحدهم إذا كانت المدرسة - حيث يدرسون - تفتقر إلى المرافق الأساسية؟ وإذا كان تدريبهم تم بطريقة غير ملائمة؟ وإذا كان الطلاب يتغيّبون لفترات طويلة؟ وإذا كان المنهج الدراسي الذي يطلب منهم تعليمه غير مناسب لطلابهم؟وتساءل: هل تجب مساءلة الطلاب إذا كانت بيوتهم لا تعطي قيمة للتعليم أو لا تقدّم تسهيلات أو فرصاً للدراسة؟ أو إذا كان المنهج غير مناسب؟ أو إذا كانت خبراتهم التعليمية السابقة أُفسدت بتعليم غير كفء؟وتابع«هل تجب مساءلة أولياء الأمور إذا كانوا لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة بانتظام، لأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المترتبة على ذلك أو يحتاجون الأطفال للعمل؟واختتم التقرير مستفهماً: هل يجب سؤال مديري التعليم إذا كانوا لا يقدّمون التمويلات الكافية لتلبية احتياجات المدارس؟ أو هل تنبغي مساءلة السياسيين إذا كانت الأموال المتوفرة للحكومة غير كافية لتلبية متطلبات النظام التعليمي؟