تواجه شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة عن قريب اختباراً فنياً مهماً، يُظهر ما إذا كانت تلك الشركات مؤهلة لإدارة أموال العملاء من المتداولين في السوق أم لا.واتفق مسؤولون في شركات أنه في حال كانت إدارة أموال العملاء مباشرة دون تدخل العميل (على غرار شركات الاستثمار) فلن تكون غالبية الشركات في قطاع الوساطة جاهزة لذلك، أما في ما يخص إيداع أموال العملاء ومتابعتها إدارياً ليصبح الوسطاء مسؤولين عنها أمام الشركة الكويتية للمقاصة ومنظومة السوق، فإن الأمر يمكن أن تقوم به معظم شركات القطاع.وأوضحوا أن أنظمة شركات الوساطة التي تخضع للتحديث من قبل مطوّري الخدمة المرخص لهم ستكون بحاجة إلى تطوير لمواكبة قواعد الوسيط المؤهل لإدارة أموال العملاء، مشيرين إلى أن الوسيط المؤهل وفقاً للمعايير المُحددة من قبل هيئة أسواق المال فقط الذي سيتسلم أموال العملاء من المستثمرين في البورصة، ومستقبلاً سيتحول الوسطاء المؤهلون إلى أعضاء بمنظومة الـ«CCP» أو ما يطلق عليه الطرف المقابل المركزي، في حين ستظل أموال عملاء شركات الوساطة غير المؤهلة تحت مظلة «المقاصة».وقالت مصادر ذات صلة إن مبالغ بالمليارات تتداول حالياً عبر شركات الوساطة، ما يعني أن كل وسيط مؤهل حال توليه الإدارة سيكون مُطالباً بإنشاء حساب تداول جديد يقع تحت مظلة «المقاصة»، ويندرج أسفله حسابات العملاء كافة، لافتة إلى أن الأمر سيتطلب إيداع ضمانات كبيرة تختلف عن الضمانات الحالية تحت تصرف السوق.وتابعت أن صلاحية استغلال تلك الحسابات بما فيها من ضمانات التي يمكن أن تكون على شكل ودائع أو خطابات ضمان، ستكون بيد «المقاصة» لمواجهة أي مخالفات أو إخفاقات قد تترتب على العمليات المنفذة من قِبل الوسطاء لعملائهم.وتواجه شركات القطاع حالياً سلسلة اختبارات ضغط لمواكبة متطلبات الترقية، منها تطبيق آليات الـ«NETTING» والحسابات المجمعة وحسابات الفرز وغيرها من الإجراءات التي طلبت المؤسسات الأجنبية توفيرها قبل دخول السوق الكويتي في نوفمبر المقبل.وبعد الترقية يتوقع أن تواجه شركات الوساطة تحديات جديدة لن تقدر كل الكيانات الموجودة حالياً على مواكبتها، ما لم تتخذ إجراءات تطويرية جديدة، فيما أكدت المصادر أن إدارة أموال العملاء تتطلب فصلاً ما بين أعمال الوساطة العادية والمحافظ، بل يتوجب الأمر الفصل ما بين التقليدي منها والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وبينت أن المشروع سيكون بحاجة لإبرام اتفاقيات جديدة ما بين الوسطاء المؤهلين والعملاء لاستيعاب الصلاحيات الممنوحة لها، كونها المسؤولة أمام الجهات الرقابية في حال حدوث أي خلل أو انكشاف.وفعلياً، اهتمت بعض شركات الوساطة خلال الفترة الماضية بالحصول على رخص من «هيئة الأسواق» لإدارة محافظ العملاء، وذلك بهدف استغلال تقنيات التداول الإلكتروني التي تقدمها شركات الاستثمار المالكة لها، وبالتالي تحويل هذه الشريحة من العملاء للوسيط مباشرة، فيما يتوقع أن يتم استغلال مثل هذه الرخص ضمن عمليات الوسيط المؤهل مستقبلاً.
السيولة تراجعت 45.7 في المئة
793 مليون دينار مكاسب البورصة في 3 جلسات
ارتفعت بورصة الكويت مع نهاية تعاملات أمس، حيث صعدت المؤشرات العام والأول والرئيسي بنحو 0.38 في المئة لكل منها، فيما ارتفع مؤشر «رئيسي 50» بنحو 0.33 في المئة.وزادت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 116 مليون دينار، لتصل إجمالي المكاسب التي حققتها خلال 3 جلسات إلى 793 مليون دينار، بعد خسارتها 472 مليوناً في تداولات الأحد الماضي، وبذلك تكون القيمة السوقية قد ارتفعت بنحو 321 مليوناً مقارنة بجلسة الأربعاء الماضي، آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 30.44 مليون دينار في نهاية جلسة الأمس، وفقاً لحسابات موقع البورصة. وتقلصت سيولة البورصة، أمس، بنحو 45.7 في المئة إلى 31.87 مليون دينار مقابل 58.67 مليون في جلسة الثلاثاء، كما تراجعت أحجام التداول 24 في المئة إلى 204.03 مليون سهم مقابل 268.57 مليون.وسجّلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة النفط والغاز بنمو 2.41 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض 3.08 في المئة.وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو 15.38 في المئة، فيما حقق سهم بنك الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.72 مليون دينار مُرتفعاً 0.71 في المئة، وتصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 30.32 مليون سهم، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 4.73 في المئة.
1700 متداول أنجزوا معاملاتهم في مبنى السوق
أفادت مصادر شركات الوساطة بأن الفروع الرئيسية لها بمبنى البورصة استقبلت منذ بداية الأسبوع الماضي نحو 1700 عميل، معظمهم من مساهمي شركة شمال الزور التي أُدرجت بالسوق الأول في 16 الجاري.ويتم استقبال العملاء إما للبيع وإما لتوقيع عقود التداول الموحدة ونموذج اعرف عميلك، بعد حجز المواعيد المسبقة عبر الوسطاء. وتشترط الجهات المسؤولة في البورصة اتخاذ العملاء التدابير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة قبل دخول المبنى، بما في ذلك قياس درجة الحرارة وغيرها من الإجراءات.
عقد لـ «المعامل» بـ 6.5 مليون دينار
أفادت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بتوقيعها عقداً مع المركز العلمي الكويتي، لتوريد وبناء وتشغيل وصيانة التوسعة الجديدة غرب مبنى المركز الحالي في منطقة السالمية على الواجهة البحرية. وأوضحت أن قيمة العقد 6.56 مليون دينار ولمدة 642 يوماً.