تناولت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن غرفة التجارة والصناعة، خلال اجتماعها برئاسة أحمد القشيبي، تداعيات قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (520) لسنة 2020 والذي ينص على حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق لحملة الشهادة الثانوية فما دون، وما يعادلها من شهادات.وطالبت اللجنة بضرورة ألا ينسحب تطبيق القرار على تجديد أذونات العمل الحالية، بما يشكل تعسفاً وفقداناً لأصحاب الخبرات. وتضمن اجتماع اللجنة أيضاً لقاءً مع ممثلي الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، للنقاش حول المصاعب التي تواجه الشركات العاملة في تلك النشاطات، جراء إجراءات تطويق «كوفيد-19».وأكدت اللجنة أن الغرفة لم تدخر جهداً في أن تخفف من وطأة الآثار السلبية في أنشطة أعضائها، نتيجة الإجراءات المصاحبة للجائحة، إذ استمع الأعضاء لما يعانيه أصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية من تراكم لالتزامات متعددة عليهم، وخصوصاً الرواتب والإيجارات، في الوقت الذي يعانون فيه من نقص السيولة المتاحة لتعطل أعمالهم كلياً أو جزئياً.ولفتت اللجنة إلى أن «الغرفة» بادرت في 2 مارس باقتراح تشكيل فريق عمل بين الحكومة والقطاع الخاص للبحث في التداعيات، ثم قدمت أوراقاً مبدئية في 25 مارس حول سبل المعالجة وأبدت فيها تفهماً عميقاً واهتماماً خاصاً بمعاناة وسبل تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم عقدت اجتماعات متتالية مع الاتحادات النوعية المختلفة، للتعرف على همومهم وإيصال مرئياتهم إلى الجهات المعنية.وأفادت اللجنة بأن «الغرفة» سعت لدى الجهات والشركات الكبرى، التي تمتلك أنشطة تأجير لتخفيف أعباء الإيجارات وخصوصاً على المبادرين، وقد استجابت إلى العديد منها.وكشفت أن «الغرفة» اجتهدت بالتعاون مع وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، لمعالجة الجمود الذي يكتنف المادة (61) في قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على أن يكون هناك متنفس لتعديل الرواتب بين أصحاب العمل والعمال، وأنه تم تقديم مشروع قانون جديد تحت مسمى «قانون معالجة آثار جائحة كورونا» لمجلس الأمة.وانتهى الحضور إلى أهمية وتقدير ما قامت به «الغرفة» من جهود وضرورة استمرارها، واتفقوا على أن تقوم الاتحادات الممثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق فيما بينها، وتحديد سبل معالجة الصعوبات التي يواجهونها على ضوء البيانات والمعلومات الموثقة لأنشطتهم، على أن تقوم «الغرفة» بالتواصل مع المعنيين.كما طالب أعضاء اللجنة بفتح المنفذ البري أمام حركة التصدير إلى العراق مع اتخاذ جميع الاشتراطات الوقائية، لضرورة الاستفادة من السوق العراقي الذي يأتي رابعاً من بين أكبر الوجهات للصادرات الكويتية غير النفطية، وبعد تسجيل الصادرات الكويتية ما يقارب المليار دولار له خلال 2019.