يبدو أن شريحة كبيرة من المتعاملين في بورصة الكويت وجدوا ضالتهم في الصناديق العقارية المُدرة للدخل (المتداولة)، حيث أكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن عملاء لديها أودعوا فعلياً أموالاً جديدة بهدف توجيهها إلى صندوق «بيتك كابيتال ريت» الذي ستتداول وحداته في السوق الرسمي اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.وقالت المصادر إن الراغبين في تحقيق عوائد شهرية منتظمة مهتمون بمراقبة مثل هذه الفرص التي تعتمد على الاستثمار التشغيلي ممثلاً في العقارات المُدرة، منوهة إلى أن توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات بات عامل جذب أساسي لتلك الصناديق.وأفادت المصادر بأن التداول بصناديق «REITs» خيار بديل لمخاطر المضاربات في البورصة، مشيرة إلى أن هناك شركات كُبرى قطعت شوطاً في دراسة إطلاق صناديق عقارية مُدرة، وسط توقعات بأنها ستكون الأكثر جذباً للمتعاملين بعيداً عن المضاربات الساخنة، إلا أن تجربة «بيتك كابيتال» ستكون حافزاً مهماً بعد نجاح الشركة بتوفير أدوات تواكب متطلبات المتعاملين، منوهة إلى أن أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة يجدون في الصناديق العقارية المدرة فرصاً مواتية بعيداً عن المخاطر المبالغ فيها.وبينت أن شراء وحدات هذه الصناديق يُغني عن الاستثمار في العقار حال عدم توافر «الكاش» اللازم، مشيرة إلى أن هناك عقارات تُدر عوائد بشكل منتظم، لكن من الصعب المساهمة فيها، وحال إدراجها ضمن مكونات مثل هذه الصناديق فإن المجال سيكون متاحاً للمشاركة بجزء من رأس المال، من خلال شراء الوحدات مع ضمان توزيعات منتظمة، ما لم يشهد السوق أزمات تُلقي بظلالها على العقارات.وتوقّعت المصادر أن تكون رسملة الصناديق العقارية المُدرة مرنة بشكل كبير لما تحويه من معطيات جاذبة للاكتتاب أو المشاركة في أي طرح، حيث إن الزيادة ستكون مسببة باستدخال عقارات ومجمعات وأصول، تضمن لتلك الصناديق زخماً في العوائد المنتظمة.وتتميز صناديق «REITs» في كونها تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمال الصندوق، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. وتتفق صناديق «REITs» في نطاق مجال الاستثمار مع صناديق الاستثمار العقاري، لكن الفرق بينهما يكمن في الهيكلية، إذ تشير القيود على الأصول إلى أنه يمكن للـ«REITs» الاستثمار فقط في العقارات القائمة المدرة للدخل في الكويت، وليس في الأوراق المالية ولا صناديق الاستثمار ولا المشاريع التنموية ولا الأراضي الفضاء.أما صناديق الاستثمار العقاري فإنه لا يجوز لها استثمار أكثر من 10 في المئة من صافي قيمة أصولها في الأوراق المالية، كما يمكن أن يستثمر 15 في المئة بحد أقصى من صافي قيمة أصوله في الصناديق العقارية الأخرى، دون قيود على الأوراق المالية، أو صناديق الاستثمار، أو العقارات العالمية، أو الأراضي الفضاء.وحول تركيز الأصول، لا يجوز أن تتجاوز استثمارات صناديق «REITs» حاجز 30 في المئة من قيمة أصول الصندوق الصافية عند التعاقد على عقار واحد، سواءً كان هذا التجاوز بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يتجاوز الحد الأدنى لقيمة العقار 30 مليون دينار كي يكون العقار مؤهلاً ضمن صندوق «REIT»، كما لا يجوز أيضاً لصندوق الاستثمار العقاري أيضاً أن تتجاوز استثماراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 30 في المئة من قيمة أصول الصندوق الصافية عند التعاقد على عقار واحد.ويجب ألا تتجاوز نسبة الاعتماد على الإقراض 50 في المئة من قيمة أصول الصندوق العقاري المدر للدخل «المتداول»، في حين لا تتجاوز نسبة الاعتماد على الإقراض 40 في المئة من قيمة أصول صندوق الاستثمار العقاري.وتبيّن معايير إدراج صناديق «REITs» أن الحد الأدنى لعدد حاملي الأسهم 225 مستثمراً مع حصة لا تقل قيمتها عن 5000 دينار، أو 450 مستثمراً مع 2500 دينار، أو 900 مستثمر مع 1250 ديناراً، وبحد أدنى للقيمة العادلة 15 مليون دينار.من ناحية ثانية، استحوذت أسهم السوق الأول، أمس، على 50 مليون دينار من أصل 58.6 مليون قيمة تداولات بورصة الكويت أمس، في ظل كثافة بالشراء على الأسهم القيادية.وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي مكاسب بلغت نحو 300 مليون دينار.
«برقان» بصدد إصدار وثيقة ملكية مبنى «الوطني»
أعلن بنك برقان سداد قيمة مبنى بنك الكويت الوطني الرئيسي السابق في شرق، بقيمة 29.75 مليون دينار، لافتاً إلى أنه بصدد إصدار وثيقة الملكية.