أعلن النائب محمد الدلال عن عزمه على التباحث مع عدد من النواب، للتقدم باقتراح بقانون لتنظيم جهاز أمن الدولة وإعادة غربلته وترتيبه، بما يحمي حقوق الناس وخصوصياتهم، وإعادة الثقة به، ووضع ضوابط للقيادات التي تتولى المسؤوليات فيه، داعياً الحكومة للتعاون مع هذا التشريع متى ما تمّ تقديمه. كما حض على إقرار القانون بما يضمن حريات وخصوصيات الافراد ويضع ضوابط لتولي المسؤوليات، لاستعادة الثقة بهذا الجهاز المهم.وقال الدلال، في تصريح صحافي أمس، «تشرفنا بسماع خطاب وتوجيهات أبوية من سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه، فيه من الحزم والحكمة وتقدير المصلحة العامة، في ما يتعلق بالاوضاع الاخيرة في الكويت في ظل تسريبات تجاوزت احكام الدستور والقانون، وانتهكت خصوصيات الناس والافراد من جهاز امني مهم جداً وحساس». وأضاف «ان توجيهات سمو نائب الأمير في محلها، خصوصاً عندما قال ان الموضوع سيكون تحت متابعته الشخصية ومتابعة اجراءاته»، مؤكداً أن هذه القضية مهمة جداً ومن المفترض وضع تحتها ألف خط كونها من العبارات الأساسية المهمة جداً. وأوضح أن «من النقاط المهمة أنه لن يكون هناك أحد فوق المساءلة أياً كان مسماه أو عائلته أو تبعيته، إنما الجميع سيكون تحت المساءلة والمحاسبة القانونية والقضائية، فشكراً يا سمو نائب الأمير ولي العهد على توجيهاتك وخطابك، وحرصك في ان توصل لابنائك وبناتك في الكويت هذه التوجيهات».ورأى أن «من النقاط المهمة هي طلب سمو نائب الامير من السلطتين ان تتحملا المسؤوليات، وان تقوما بالاجراءات التي تحفظ حقوق الناس، لافتاً إلى انه من الجوانب المهمة التي تعكس خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد، وأدعو لها الآن الحكومة تحديداً ومجلس الامة في ان يكون هناك قانون خاص وجديد لأمن الدولة. ويجب ان يعرف الشعب الكويتي انه لا يوجد قانون ينظم عمل جهاز امن الدولة، وما ينظم عمله هو قانون انشاء وزارة الداخلية، وقرار داخلي ينظم الادارات الداخلية في وزارة الداخلية، بقرار من وزير الداخلية الذي حدد الصلاحيات والمهام والادوار منذ قيام وزاره الداخلية حتى الآن». وشدد على انه آن الاوان لتقديم قانون خاص ينظم عمل هذا الجهاز المهم والحساس، وهذا لا يعيبه خصوصاً ان هناك الكثير من المهام لوزارات مختلفة تعمل من خلال قوانين خاصة تنظم عملها والامثلة كثيرة.وأوضح أن هناك الكثير من التجارب الدولية والعربية تضع ضوابط في كيفية عمل جهاز امن الدولة، مع مراعاة المقومات والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان والافراد، وطريقة عمله في متابعة وحماية الدولة وافرادها من الاخطار. وأشار إلى أنه «بعد الاحداث الاخيرة، آن الأوان ألا يُترك جهاز أمن الدولة، وانما يُعطى اهمية وتكون هناك متابعة ومساءلة ومراقبة لدوره في حدود الدستور والقانون، دون ان يؤثر ذلك على عمله في حفظ امن الكويت والشعب والسلطة والنظام، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا، ففي النهاية نحن نحتاج هذا الجهاز». وتابع الدلال ان «دور الحكومة والمجلس يأتي في اعادة غربلة هذا الجهاز، واعادة تقييمه وترتيب اوضاعه، ووضع ضوابط لآلية تسلم القيادات المناصب فيه، بحيث تكون قيادات مسؤولة تحمي حقوق وخصوصيات الناس، ولا تنتهكها حتى يثق المواطنون في الدولة والاجهزة الامنية التابعة لها. وإذا كانت هذه الازمة لا تخرجنا بخطوات عملية نحمي بها البلد ونطور عمل مؤسساته حتى لا تتكرر هذه المآسي والسلبيات التي رأيناها في الايام الماضية، ولضمان عدم وجود انتهاكات خلال اعمالها وفقاً للقانون والدستور والمواثيق الدولية، فإن ذلك سيكون انجازاً للشعب الكويتي».