أعلن وزير المالية براك الشيتان أنه تسلم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ظرفاً مغلقاً، يتضمن ملفاً سلم لسموه من أحد أعضاء مجلس الأمة، (في إشارة إلى ما قدمه النائب رياض العدساني إلى الخالد في جلسة مجلس الأمة الماضية).وقال الشيتان، في تصريح صحافي، إنه قام بإحالة الملف إلى وحدة التحريات المالية، للنظر في محتواه إن كان يقع ضمن اختصاص الوحدة والإفادة في شأن اجراءاتها بشأنه.وتعليقاً على الخطوة، قال العدساني إنه كان في الأصل على وزير المالية إحالة الملفات المشبوهة مالياً إلى النيابة في حينها، وعدم المماطلة او أخذ إجراءات متواضعة. وأضاف «بإذن الله تعالى بجلسة المساءلة السياسية لوزير المالية سيتم كشف تفاصيل النواب الذين تضخمت حساباتهم، كما حصل في جلسة الإيداعات المليونية، حينما كَشفت تفاصيلها بالأسماء والمبالغ»، مشددا على أن«هذه الإجراءات ضمن اختصاص وحدة التحريات المالية الكويتية والتي يشرف عليها وزير المالية سياسيا، وهي من مسؤوليته ولا يتنصل من المسؤولية».في سياق مختلف، أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أنه صوّت، في اجتماع اللجنة أمس، برفض ميزانيات جهات الدولة، وهي الميزانية العامة وكل الجهات المستقلة والملحقة، مشيراً إلى أن تخفيض الميزانية 20 في المئة لا يمكن تطبيقه، لأن هناك جهات ميزانيتها رواتب وأجور.وقال العدساني، في تصريح صحافي، «سجلت اعتراضي أثناء مناقشة الميزانية في اللجنة للسنة المالية 20 /‏‏‏21، وهذا رأيي الشخصي، فغير قابل للتطبيق قرار خفض ميزانية الدولة بنسبة 20 في المئة، ولا يتوافق مع النظم، وخصوصاً أن مصروفات بعض الجهات في معظمها للرواتب، لذلك رفضت الميزانية العامة للدولة».