أفادت مصادر مطلعة لـ»الراي» بأن عمليات ترشيد الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء دفعت نحو تخفيض المصروفات على باب السلع والخدمات بنحو 270.59 مليون دينار في موازنة العام المالي الحالي.وفي هذا السياق، فصّلت المصادر أوجه خفض الإنفاق في النقص بفئة وقود وزيوت وقوى محركة بما قيمته 159.45 مليون، إذ يتركز الخفض في بند الزيوت والشحومات، إضافة إلى النقص في بند وقود تشغيل المحطات، وذلك نظراً لانخفاض أسعار النفط عالمياً وانتشار فيروس كورونا.ويتركز خفض الإنفاق من جانب آخر في فئة ماء وكهرباء بـ74.16 مليون دينار، وذلك نظراً لإعادة توجيه تكلفة شراء الطاقة والمياه من محطة الزور الشمالية لخدمات متنوعة، إلى جانب الخفض بفئة قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة، بـ22.59 مليون، حيث يتركز النقص ببند العدد والأدوات الصغيرة، وذلك لتغطية تكلفة العدادات الذكية والكهرباء والماء، موزعة على محافظات الكويت، إضافة إلى النقص ببند قطع غيار آلات ومعدات ميكانيكية وبند قطع غيار آلات ومعدات ثقيلة، وذلك حسب حاجة الوزارة، ووفقاً لدراسة شؤون التخزين العامة. وبلغ الخفض في فئة مواد وخامات 12.63 مليون، بينما بلغ الخفض في فئة نقل ومواصلات 117 ألفاً، و1.4 خفضاً في فئة الإيجارات، ويتركز ذلك في بند إيجار معدات نقل بري.وفي السياق ذاته، ارتفع الإنفاق في الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات 84.59 مليون دينار، وذلك من فئتين فقط، الأولى منها 3.122 مليون بفئة الصيانة التي تتركز في بند صيانة معدات كهربائية إضافة إلى تغطية قيمة عقود الصيانة الفعلية.يأتي ذلك إلى جانب الزيادة الفعلية لفئة خدمات أخرى بـ81.47 مليون دينار، حيث تتركز ببند خدمات متنوعة، وذلك لتحميل تكلفة شراء الطاقة والمياة من محطة الزور الشمالية بـ77.45 مليون، إضافة إلى تغطية قيمة العقود الخاصة بأعمال توريد وتسليم ومناولة الحجر الجيري لمحطات الشويخ، والدوحة الغربية والصبية والزور الجنوبية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، والعقد الخاص بأعمال خدمات الدفع الإلكتروني، وبذلك يصبح صافي النقص في الإنفاق على ذلك الباب 186 مليون دينار.