يبدو أن عين الجهات الرقابية باتت مفتوحة أكثر على الذهب، حيث تعمل الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال على زيادة التنسيق لتطبيق تشدد جمركي إضافي يضيّق على غاسلي الأموال في الكويت، ويكافح أي عمليات مشبوهة.وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «من المخطط أن تشهد الإجراءات الجمركية التقليدية الطلب من مستوردي الذهب والمعادن الثمينة مزيداً من المعلومات التي تؤكد أن صاحب البضاعة مستورد فعلي وليس نافذة نقل إلى الكويت لحساب الغير».ولفتت إلى أن «الإجراءات ستزيد التدقيق على الكميات المستوردة بما يؤكد أن هذه الكميات تنسجم مع حقيقة النشاط الفعلي للمستورد ومركزه المالي، بحيث يتم فرز المستورد المتخصص بالقطاع عن الذي يستورد بضائع من الذهب دون وجود علاقة ارتباط معروفة بينه وبين النشاط»، منوهة إلى أن «الإجراءات المطبقة ستشمل أيضاً مراجعة ما إذا كان المستورد قام بتحويل قيمة شحنته إلى المورد قبل وصولها، وذلك في مسعى لتثبيت سلامة التعامل».