أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بعد مناقشة المجلس أمس، الاستجواب الموجّه للوزير من النائب شعيب المويزري ضمن بند الاستجوابات.وقال الغانم، خلال ترؤسه الجلسة، إنه «وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل 26 أغسطس الجاري».وكان المجلس قد بدأ جلسته العادية بمناقشة الاستجواب الموجّه إلى الوزير الصالح بصفته، حيث سارت مجريات الجلسة بمرافعة للنائب، تلتها مرافعة للوزير، ثم تعقيب من النائب، فتعقيب من الوزير، قبل أن يتحدث النائب محمد هايف مؤيداً للاستجواب، ثم تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً له.
مرافعة المويزريبدأت مناقشة الاستجواب، بمرافعة النائب المستجوب شعيب المويزري، فقال:محاور المساءلة تمس الشعب الكويتي والدولة والجهة الرقابية الأولى بالدولة المؤسسة التشريعية، ومحاولات تزييف الحقائق التي يتبعها الوزير ويوهم الشارع بأنه وزير شعبي، وليعلم الشارع أن الوزير لم يحل أي قضية فساد للنيابة، والصندوق الماليزي عنده عندما كان وزير مالية وأخفاه، ولم يحرك فيه شيئاً وكذلك في وزارة الداخلية لم يحرك شيئاً بملف الصندوق الماليزي. وقضايا الصندوق الماليزي والفاشينستات أحالها وزير المالية، بينما وزير الداخلية يوهم الناس أنه أحال شيوخاً وغيرهم للنيابة، وهذا غير صحيح وفي قضية النائب البنغالي يوهم الناس أنه أحاله وكل ما تم بهذه القضية تم عن طريق النيابة، بينما الوزير يتصنع البطولات.وهناك قضايا لم يتحرك بها إلا بعد تناولها في السوشيال ميديا، فنحن أمام محاسبة فساد، والوزير يستخدم شركات تسويق لنفسه «واللي ما في بطنه شي لا يحتاج لشركات تسويق». وأنا ليس لي أي خلاف شخصي مع أنس، وسأظهر المستندات ورقة ورقة للتدليل على بعض الملفات التي سأتناولها. فهناك ضابطان اثنان يديران كل الحسابات الوهمية، وهذه الحسابات تتهجم على الدولة والحكومة والنواب، لإيهام الحكومة والناس أن هناك مشكلة هنا أو هناك، والحقيقة أننا أمام محاسبة أداة من أدوات الفساد التي جيّرت وزارة الداخلية للفساد.ونحن الآن سنعرف جزءاً من حقيقة هذا الوزير، وأقول له الآن أي شيء عندك ضد شعيب المويزري لا تتردد أن تقوله، وأنا أعلم أنك «رحت إلى كم نائب تتفقر عندهم وتقول لهم ما في الاسبع نواب معاي، والكل عارف هذه الإشاعات وهذا الكلام». وأكرر ليس هناك عداء شخصي مع الوزير، إنما قضية بلد وهذا الوزير لم يترك شيئاً لم يدمره، وساعده بعض الوزراء ونعرف ذلك.(وعرض المويزري على شاشة العرض مناصب الصالح التجارية والتي تجاوزت 15 منصباً).وتابع: هناك تزوير لإرادة الأمة، من خلال العبث بالجداول الانتخابية ومخالفات كثيرة للسيطرة من أجل مصالح بعض الأطراف، وإنجاح من يريدون نجاحه، وأنتم تعرفون الصوت الواحد وهذا عبث تدميري وتزوير صريح، وصمت الوزير ولم يحصن قبل مرور الوقت، وخصوصا أن هناك عناوين مسجل عليها أكثر من 20 أسرة مختلفة الأسماء، في الرميثية عناوين مسجلة بالقطعة والشارع ولا يوجد بيت، وفي بنيد القار ثلاث قطع، فيما هناك أسماء مسجلة على قطعة 8. وضاحية عبدالله السالم سجل 61 شخصاً على رقم بيت بدون شارع ولا قطعة، وكذلك في الصليبخات والفيحاء والشامية والقادسية، وفي إبرق خيطان مكتوب القطعة صفر، وسجل عليها 111، وتم تسجيل 33 شخصاً على عنوان واحد في الشهداء واليرموك وحطين والعديلية، وفي الجهراء والفردوس استمر تسجيل الأسماء على بيت واحد، وكذلك في عدد من الدوائر تواصل تسجيل الأسماء على بيوت، ومن عوائل مختلفة، فهل يقبل النواب بتزوير الإرادة الشعبية والتحكم بإرادة الشعب وبالنجاح، أو على الأقل يساعدون في النجاح ويضيفون ألف ناخب لأحد المرشحين؟والمباحث الجنائية استمرت في ترويع الناس واستدعائهم بالهاتف، وإذا ضرب المواطن أو أهين وربما قتل مثل الميموني من يدري عنه؟ ولماذا لا يُرسَل بلاغ؟ وإذا عندك أمر بالضبط، فقم بضبطه، يجب ألا يحدث ذلك في الكويت، لأننا في دولة قانون ولكن هناك من عيّن لأجل مصالح معينة والوزير اعترف بذلك، لأنه في جمعية المحامين أعلن أنه سيطبق القانون، ومن يحترم يبعث بلاغاً للشخص المعني، وإن لم يحضر فعليك اتخاذ إجراءاتك الأخرى، نحن في دولة تحكمها القوانين.في الأسبوع الماضي أصدرت النيابة حفظ قضية عبيد الوسمي في القضية المرفوعة ضده من وزارة الصحة، وكان رائعاً ما ذكرته النيابة في قرار حفظها للقضية، وعلى ضباط الداخلية السيئين، ولا أعني الجميع الاطلاع على القرار، وأستغرب عدم محاسبة أحد الاشخاص الذي لعب لعباً بأجهزة المباحث الجنائية (وعرض صوراً لمغرد تعرض للتعذيب في المباحث الجنائية، كما عرض تسجيلاً للمحامي هاني حسين يشرح كيفية إلقاء القبض عليه وتساءل في التسجيل هل يعتبر ما تعرضت له خطفاً) ثم يتابع المويزري: المحامي طورد لأنه محامٍ بحريني خصم قريبة للوزير في قضية النصب العقاري.20 ألف مواطن تضرروا من النصب العقاري، وابتلشوا بالمافيا التي أدارت النصب، لأنك كنت وزيراً للمالية والتجارة، واستخدمت نفوذك. لقد استخدم الوزير نفوذه، وذكر في التحقيق اسم الشركة فقط، ويجب أن يحال جميع المتهمين. وهناك من يخرج ويدخل في الشركة بهدف غسل الأموال، ومع ذلك تستر على الموضوع وساعده أحد الوزراء. كما تستر على الأوراق وتذكرون الملف الذي سرق من العدل.هناك عقد أميركي مع الشركة، وإذا طعن الوزير فسأحوله إلى السفارة الأميركية ووزير الخارجية ورئيس الوزراء. لقد تم النصب على 20 ألف كويتي وكويتية بالنصب العقاري، والوزير يتستر وهذه المستندات سيتم توزيعها (ثم يعرض المتضررين من النصب العقاري). الوزير استفاد مادياً من منصبه، وتم عرض مناقصات بقيمة 70 مليون من فبراير 2012 وهذا غير النفط بواقع 20 مليون كل سنة. لا تقل «شركة أبوي أو إخواني» أنت صاحب الشركة، وخارج الكويت كانت قيمة المناقصات 280 مليون دولار وأقول لرئيس الوزراء هذا الوزير الذي في وزارتك دليل فساد.وخلال هذه السنوات صار لديه 156 مليون دينار، وإذا نفيت سأرد عليك بالمستندات، وهو عيّن مسؤولين فاسدين بالباراشوت، وعيّن ربعه في مناصب حساسة. ويا رئيس الوزراء شوف تعيينات أنس الصالح إنه حاول يبتز نواباً وتشويه سمعة نواب آخرين ليهددهم، وقاعد يضغط لتعيين أحدهم في وحدة التحريات المالية، ورقى ضباطاً تستروا على الصندوق الماليزي، وأحد الضباط يهدد مغرداً بترحيله إلى تركيا أو لندن.الوزير يلمع نفسه ويقول إنه الوزير الشعبي، ما تم عرضه جزء يسير، ولن أتردد في فضح الفساد، وأنت تحاول التضليل وتقول اشتكي على نفسي، وتريد تحقق حلم البعض بسجني، من سوّاها أن تأخذ محورا وتروح النيابة؟ قدم أوراقك كلها للنيابة. أنا أعرف مخططاتكم ولا تهمونني، إنهم يشوهون صورة من يعاقبهم. وإن كنت تعتقد أنك مدعوم من بعض المسؤولين فإن الأنظار تتجه للكويت خارجياً بأنها محطة غسل أموال وتتهم بحقوق الإنسان وسيتم ذلك خلال سنتين.والضباط الذين حفظوا قضية الصندوق الماليزي وتمت ترقيتهم يجب ألا يحققوا في قضايا فساد أخرى، كما يجب أن ترد مظالم 20 ألف كويتي بسبب تسترك. وما ذكرته وعرضته حقائق، وسأعطي الملفات إلى رئيس الوزراء، ليحولك إلى محكمة الوزراء، لأن بقاءك خطر على الدولة وإضعاف العلاقة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي، فلماذا تعين أناساً في مناصب حساسة محسوبين على متنفذين؟
مرافعة الوزيربعد انتهاء النائب من مرافعته، بدأ الوزير أنس الصالح بمرافعته قائلاً:أترفع عن الإساءات التي وردت أولاً في الاستيضاح وثانياً في مرافعة الأخ النائب، ليس لعجز لساني ولكن لأخلاقي وتربيتي أولاً والحشيمة لكم ولقاعة عبدالله السالم ثانياً، وأمام ورود هذه الألفاظ على المستجوب أن يعيد قراءة الدستور والمذكرة التي فيها من الأخلاق الشيء الكثيرهذه المدرسة السياسية التي تربى عليها الكويتيون. في الجلسة الماضية قدمت طلب استيضاح، «وكنت عارف في قرارة نفسي أن الاجابة لن تتضمن وقائع». وبالفعل هذا ما حصل وجاء الاستيضاح تبين أنه يحتاج الى استيضاح وهذا يؤكد اصرار المستجوب على مخالفة الدستور.المستجوب يعتقد أننا في ساحة صراع، وأنا أقول إننا نمارس عملاً برلمانياً أقسمنا جميعاً على الالتزام بهذه القواعد، فالمحور الأول بعنوان التربح من العمل الوزاري حوى اتهامات خطيرة وتمس السمعة وفيها طعن بالذمة المالية ولا يقف هذا الطعن عندي بل يمتد لأسرتي وابنائي واهلي، مؤكداً أن النائب المستجوب يتعمد تشويه سمعته «وقد سمعتم اكثر من مرة قال فاسد فاسد فاسد... وتعمدت السكوت حشمة لكم».هناك أمور عرضت في الاستجواب لم ترد ضمن صحيفة الاستجواب وسأرد عليها مفترضاً بالنائب المستجوب أن يتحقق اذا وصلته افتراءات قبل أن يطلقها، مخاطبا النواب «خلال مزاملتي لكم هل في يوم ادعيت أن التجارة لم تكن جزءاً من حياتي قبل دخول المعترك السياسي؟ هل نكرت شركات عائلتي؟ أو أخفيت أني أملك أسهماً في شركات عائلتي أو شركات مدرجة؟ علماً أن ذلك جميعاً موجود في الذمة المالية ولا عيب في ذلك».لم أتحايل على الدستور والقانون والتزمت به حرفياً، عندما رأيت التعارض بين الأسهم في شركات عائلتي ومنصبي الوزاري. واخترت ألا اخالف الدستور، (مستعرضاً الاراء الدستورية حول جواز تملك الوزير لأسهم في شركات) هذا الموضوع صار عليه نقاش مستفيض في المجلس التأسيسي، والخبير الدستور عثمان خليل والدكتور وحيد رأفت قدما مذكرة عام 66 ان المادة 31 لا توجب ان يتخلي الوزير عن اي اسهم يملكها، وكذلك الدكتور عثمان الصالح يشير الى انه لا يمنع ان يكون للوزير اسهم او سندات وغيره، والخبير الدستوري الدكتور عبدالفتاح حسن قال انه لا يمنع ان يكون للوزير اسهم او سندات، والاخ محمد المقاطع بعد تقديم الاستجواب أكد ان تملك الوزير لاسهم في شركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا او تربحا.والمستجوب في مرافعته تحدث عن مناقصات لشركات عائلتي، لايوجد شيء مخفي ورددت على اسئلته حول هذه الشركات، لكن اين دليلك عن تدخلي في مناقصة؟ كلنا عندنا شركات واهلي واغلب الزملاء اهاليكم لديهم شركات فهو ليس عيبا او مخالفة للقانون. انت اخترت الشخص الغلط الذي وجهت له هذا الاتهام، (مستعرضا مناقصات لشركات تتبع عائلته ولا تتبع اي جهة يشرف عليها) الجانب السياسي في المحور الاول وهو بالنسبة لي واضح والمطلوب كرسي وزارة الداخلية ورأس وزير الداخلية، لان هذا مجرم عند البعض ان يأتي مواطن كويتي لوزارة الداخلية ويكون نهجه اصلاحيا ويتبنى ملف تجار الاقامات وبإذن واحد أحد نقضي عليه من الجسد الكويت، ووزير حرك قضايا فساد وغسيل اموال، ولما وصلنا لبعض الاسماء قالوا اصبح هذا خط احمر، وقلنا عند امن الكويت ماكو خط احمر.«قسمنا بالله لن ننحي وانا اعول عليكم جميعا الا تقفوا مكتوفي الايدي، هذا يوم الحق والباطل اسود او ابيض... رمادي ما في، فالمستجوب لم يقل أين تدخلت في أي مناقصة؟ ولم يقل اي كلمة او شبه دليل انني تربحت او تدخلت في مناقصة او رسيت مناقصة، ولم يثبت انني استغللت منصبي، واقربائي يشاركون في مناقصات نعم وكذلك اقرباؤه».وأذكر قضية، فقبل تولي حقيبة وزارة النفط رست مناقصة على شركة والدي رحمه الله، وانتهت جميع الاجراءات، ورغم ذلك شرعت في ارسال كتاب الى رئيس القطاع النفطي وطلبت فسخ هذا العقد درءاً للشبهات، فهل هذا سلوك واحد يتربح؟ كما أن اعمال وزارة الداخلية قد تشهد أن تحصل اجراءات تعسف، لكن ان يطلقها الأخ المستجوب بعمومية فهو مرفوض، هناك تصرفات وحالات فردية تجاوزت الضوابط وهذه حالات شاذة وغير مقبولة، واتخذنا اجراءات بشأنها لكن التعميم بهذا الشكل على ابطال «كورونا» ظلم، فلمصلحة من التشكيك بهذا العموم؟ بل يفترض ان نقف ونشد على ايديهم.وقبل الاستجواب بتاريخ 23 يوليو، سلمت لجنة الميزانيات تقريراً يتضمن حلاً لـ80 في المئة الملاحظات و20 في المئة حل جزئي، والمستجوب عرض صورة شخص مكبل ولا اعلم هل هو هنا ام في الخارج. وعرض فيديو في حسابه بتويتر يهاجمني فيه ويقول ان هذا تصنع من الداخلية، وانه جهد النيابة العامة فهل قضية البنغالي من نفسها راحت النيابة؟ مع التقدير لجهود رجال النيابة والتعاون فيه مختلف القضايا.وعندما توليت حقيبة وزارة الداخلية قبل 8 أشهر وجهت بفحص الكشوف الانتخابية، ووجهنا كتابا للمعلومات المدنية للاستعلام عن المعلومات لتحديد العنوان، حتى يتم تعديله وعمل على متابعة بنفسي، وسنبحث وراء 37 ألف اسم جديد في القيود، وهل هم هنا ام في الخارج، مشيراً الى انه من العام 2017 وحتى 2019 تم شطب 4711 وهذا العام تم شطبه 7120 وعدد وفيات هذا العام 2073 اي 5 آلاف تم شطبهم لسنوات سابقة وهو تصحيح لوضع خاطئ، مشدداً على ان قرار نقل القيود الانتخابية هو قرار الناخب وليس وزير الداخلية او الوزارة والتعديل التشريعي يقضي على التلاعب في القيود الانتخابيةوالمستجوب يقول«(قريبته قريبته... زوجته عفوا) وصلنا الى انه اذا ما قدرنا على الرجل نروح لأهله، زوجتي علاقتها التجارية هي واسرتها لا شأن للحكومة فيها، واقول لها محشومة يا ام ناصر قاعدة تتحمل عبء زوجها الوزير. وحاول ان يلمز ان الملفات تسرق من القضاء وهو يتحدث عن (تيماس) ولا يوجد اي ترابط بهذا الشأن، لكن زوجتي لديها خلاف تجاري مع شخص بالسجن الآن، وهذا الخلاف أخذ كل درجات التقاضي، والله العظيم اليوم الذي اطلع فيه من الحكومة تنسى السالفة، النزول للحديث له حد واقدر اقول كلاما لكن حشمة لكم لا استطيع ان انزل لهذا المستوى. محشومة يا ام ناصر وانت شريفة عفيفة وانا آسف ان تتشوه سمعتك».
تعقيب النائبعقب النائب شعيب المويزري على مرافعة الوزير فقال: محشومون رجال وزارة الداخلية، فإذا كان هناك شرفاء فهم كثر، لكنني أتحدث عن فاسدين معظمهم عينهم الوزير، ثم المشاهير الذين تقول إنك حاربتهم أنت أعطيتهم تصاريح تجول (حليمة بولند وين تروح بالليل؟ وعبدالوهاب العيسى بعد) أصلا السستم يفترض ما يقبل إعطاء تصاريح.وأنا اقول إن كل واحد بالكويت لديه شركة، لكن هناك فرق بين اللص والشريف، وأتحداك حتى لو تزوّر، أن تعرض شيئاً واحداً لي يد فيه، وشركتك من سنة 1985 وحتى قبل توليك الوزارة مجموعها أقل من 10 ملايين، فلا تدلس. ثم شركة «سديم» لك أم ليست لك؟ أخرج الأوراق التي تبيها. نحن نعرف الدستور ونحترمه، وأنت قمت بابتزاز اللجان الخيرية، فلا يوجد سلوك إلا وامتهنته، قبل قليل طلعوا اسم سكرتير عندي اسمه ناشي العازمي، والنعم بالعوازم لكن ما عندي سكرتير بهذا الاسم، فلا تدلس.(وعرض المويزري مخاطبات لشركة سديم الكويت موجهة إلى أنس الصالح وشركائه): هناك جريمة واقعة ونحن نقدم مستندات وأنت تضحك على من؟ استخدمت منصبك كوزير، وأنا لا أتكلم عن أخلاقك وأنما على أدائك، أنت فعلك مشين وتسترك مشين. وعليك أن تواجهني بأدلة، 60 ألف ملف أتلفها أحد ضباط المباحث الجنائية ولم تحاسبه، أنا أحاسبك سياسياً وعليك أن تدافع عن نفسك، ونحن لا نستهدف أشخاصاً ولو نستهدف الأشخاص قسما ًبالله ما خليك تقعد 5 دقائق.القانون يجب أن يطبق على الجميع في قضية النصب العقاري التي تضرر بها 20 ألف كويتي، يا رئيس الحكومة أنت في عمق المسؤولية والحق يعلو ولا يعلى عليه، وإذا هناك نقطة سوداء في حكومتك أو دشداشتك ما يزيلها أكبر مطهر في العالم.والضابط الذي أتلف 60 ألف ملف بدلاً من تسريحه تم نقله، قسماً بالله عيب يكون هذا في القاعة.
تعقيب الوزيرعاد الوزير الصالح للمرافعة تعقيبا على تعقيب النائب، حيث تساءل عن المشكلة في حصول اعلاميين على تصاريح بحكم مهنتهما او ربما لمراجعة مستشفى، ثم عرض صورة تغريدة لتكتل متضرري النصب العقاري يرفضون الطعن بزوجته، ويؤكدون انها إحدى الضحايا. ويضيف «أنا مسكت البحريني لأنه خصمي ومطلوب للنيابة العامة، والضابط الذي تلف 60 ألف ملف جاءني بشأنه سؤال برلماني، وشكلت تحقيقا وهو ضابط في المباحث الجنائية، واللجنة المشكلة اوصت بنقله واستردوا المعلومات والضابط احلته للنيابة».وعن عمله التجاري قال «نعم عندي شركة، وذكرت ذلك ونقلت كلام الخبراء الدستوريين، وقلت ان التجارة جزء من حياتي قبل العمل السياسي، واهلي عندهم مناقصات وايضا اهله عندهم مناقصات، وهو كان (متنرفز) ولم يقدم دليلاً واحداً على التربح وكنت اتطلع لما يعرضه عندما وعد النواب بأنّه سيقدّم مناقصات في القاعة وقدم شركة منذ 1985. وفي صحيفة الاستجواب يكتب لرئيس المجلس انّه يقدم الاستجواب لوزير الداخلية وهو استجواب شخصي، يستجوبني انا ولكن (امش عدل يحتار عدوك فيك) والشمس ما يغطيها منخل، المساس ستبقى جروحه ولكنني بينت أن كله كذب وتدليس».
هايف: الوزير والنائب لا يبتعدان عن الشبهة إذا كانت شركاتهما لديها مناقصات
تحدث النائب محمد هايف مؤيداً للاستجواب، مؤكداً أن «الوزير لا يبتعد عن الشبهة إذا كانت شركاته تأخذ مناقصات من الحكومة، وهو قال لي شخصياً ان الشركة كانت تأخذ أكثر قبل أن أكون وزيراً، وكان عليه أن يوضح ذلك، ونحن نعلم الواسطة في الكويت ومسألة التربح من المنصب الوزاري واضحة، وكان على الصالح أن يكون شفافاً وشركته تسلمت مشاريع ضخمة وأربأ بجميع الوزراء أن تأخذ شركاتهم من الحكومة لأنهم سينافسون القطاع الخاص والمواطنين».وأضاف هايف «كل مسؤول لديه شركة عليه الابتعاد عن المناقصات الحكومية، وطالت شبهات بعض النواب والآن وزير يريد أن يقنعنا بأنه يأخذ مناقصات ويقول ليست في وزارتنا وأن هذه شركة العائلة، واذا كانت شركات شعيب لديها مناقصات فهذه شبهة عليه أيضا وما يجوز لنائب أو وزير أن يأخذ مناقصات من الحكومة. وعلى رئيس الوزراء أن يحقق في الموضوع وإن ثبت عليه أن يحيله إلى محكمة الوزراء».وبيّن أن هناك «عملية تزوير كبرى شاركت فيها الحكومات السابقة، وهي جناسي البدون المزورة، ووجهت لك سؤالاً برلمانياً بهذا الشأن، وهي كانت عملية نصب كبيرة اذ بيعت جوازات والحكومة وضعت تسهيلات لشراء هذه الجوازات المزورة. وهذا الملف أخطر من تجار الإقامات، فمن المسؤول عن عملية النصب؟ وعليك أن تتحملها إن بقيت في منصبك وتحيل القضية إلى النيابة لأن هناك أطرافاً يراد التستر عليهم»، مبيناً أن «هناك من رد اعتباره مثل بدر الداهوم وتناقلت اخبار انه لا يستطيع الترشح، وطلبت منك نفياً رسمياً، ووعدت ولكن لا نفي، اخ أنس عاصرناك اربع سنوات ورأينا فيك الغموض وعدم المصداقية، وأنت تؤسس نظرية جديدة يكون عند الوزراء شركات ويأخذون مناقصات، واذا انسحب على الوزراء يمكن يسري على النواب، وهذا تأسيس باطل وعلى النواب أن يوئدوا ذلك في مهده، ومن يرد أن يتاجر يجلس في بيته ويشوف يحصل على مناقصات أو لا».
«المويزري استشهد بمحامٍ عليه 34 قضية نصب واحتيال وسيئ السمعة»
فيصل الكندري معارضاً: لم نرَ ما يثبت اتهام الوزير بالتربّح
تحدث النائب فيصل الكندري معارضاً الاستجواب، وقال «أود الرد على الأخ المتحدث مؤيداً (يقصد محمد هايف) في أغلب حديثه يشير إلى أن الوزير يأخذ بشكل مباشر مناقصات، وهذا كلام غير صحيح، وأثبت ذلك الوزير في مرافعته، ولا أحد عرض ما يثبت ذلك، والمتحدث يقول إنه سأل الوزير عن مناقصاته ولم يجب عليه، وهناك أسلوب غير نيابي يتم استخدامه في الاستجواب».وأضاف الكندري «المستجوب اتهم الوزير بأنه متربح، ولم نرَ شيئاً يثبت ذلك، وهناك نواب أخذوا من الحكومة أسهماً بشكل مباشر، والقيود الانتخابية موجودة من 1980 إلى 2020 لماذا نلوم الوزير فيها؟ وهذا الوزير أحال كماً من ملفات الفساد إلى النيابة ونشد على يده ولا نكسر مجاذيف العاملين في وزارة الداخلية». ورأى أن «المستجوب لم يقل شيئاً في مداولتين وركز على قريبة الوزير من الدرجة الأولى، وزوجة الوزير صدر لها حكم بات بالبراءة وهي تتحمل مسؤوليتها إن فرض جدلاً أنها أذنبت، فما علاقة الوزير؟ هذا ليس عملاً برلمانياً».وتابع «نحن أصبحنا متهمين لا مشرعين، إنكم تغيرون ثقافة مجتمع، فليس معقولاً الدخول في الذمم ونحن لم نرَ تربحاً، وما عرض وكشف لا يوجد فيه شيء. والوزير اتضح أنه ملتزم بالقانون يرد على الأسئلة بكل شفافية، فأين التدليس؟ كما أن الوزير عندما إسندت إليه حقيبة النفط بالوكالة استبعد شركة والده الذي كان حصل على مناقصة قبل تكليف الصالح بالنفط. كما أن المويزري استشهد بمحامٍ تم شطبه من جمعية المحامين، وعليه 34 قضية نصب واحتيال وغسل أموال وإساءة للقبائل، هذا الشخص يستشهد فيه وله تغريدات يصف من دخل المجلس بأنهم مزدوجون، ونحن نختلف معهم سياسياً ولكنهم محشومون، هل هذا كفو يستشهد فيه؟ وهو عليه قضية أخلاقية وحكم تمييز بأنه سيئ السمعة وهذا يستشهد بأنه تعرض للتعسف».ورأى أن «الوزير رد على جميع الاتهامات، وليست مشكلته أنه تاجر، وحتى إخوان شعيب تجار ونحن نقوم بهدم ثقافة البلد. يجب منح الوزير الثقة والأمان مادام هذا ديدنه، وعلى ما قام به في ملف الفاشينستات وغيره»
سجال وتبادل اتهامات بين العدساني والمطير
وقعت مشادة كلامية حادة بين النائبين رياض العدساني ومحمد المطير، في أعقاب حديث المؤيد والمعارض، حيث عقب العدساني، على كلام المتحدثين بالقول «شهادة حق أن شركة تيماس هي التي سرقت الملفات، وليست شركة زوجة الوزير، وتمت سرقة أموالها من شخص اسمه حوحو والقضاء برأ زوجته».فتدخل المطير وجرى بينهما سجال من دون مايكروفون، تتخلله كلمات وتبادل اتهامات من مثل «انت مو صاحي... ما تستحي... مرتشي... غسل أموال.. بوق وحرامي روح الطب النفسي... والله إنك مجنون، وتدافع عن صاحبك المتهم الثاني».
الـ 10 الموقعون على «طرح الثقة»
1 - عبدالكريم الكندري2 - محمد هايف 3 - ثامر السويط 4 - محمد المطير5 - نايف المرداس 6 - خالد العتيبي7 - حمدان العازمي8 - عادل الدمخي 9 - عبدالله فهاد 10 - شعيب المويزري
من الجلسة
أنت الشاهين أم الدلال؟
قبل شروع النائب أسامة الشاهين في مداخلته، أثناء مناقشة بند الرسائل الواردة، علّق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ممازحاً إياه «حاط كمام ما ندري انت الشاهين ولا الدلال»... فردّ الشاهين «الله يجمعنا على الخير».ورحب الشاهين برسالة النائب حمدان العازمي بتكليف الحكومة بتقديم تقرير دوري للمجلس بشأن القضايا المحالة لهيئة مكافحة الفساد، مشيراً الى ان جميع الجهات بما فيها قاعة المجلس غير محصنة من الفساد بعدما تلطخت جهات عدة بوحل الفساد.
استجوابا الحربي... دمج وتأجيل
وافق وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي على دمج الاستجوابين الموجهين إليه من النائب الحميدي السبيعي ومن النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.وقال الرئيس الغانم أثناء النظر في بند الاستجوابات «استنادا إلى المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يوجد ارتباط بين الاستجوابين، ووفق تقديري ذلك يدعو إلى ضم الاستجوابين» مخاطباً الحربي «هل ترغب في ضم الاستجوابين» فوافق الوزير وطلب التأجيل، واقترح الغانم مناقشة الاستجواب في جلسة الأول من سبتمبر المقبل فوافق المجلس.
تقرير ربع سنوي عن قضايا الفساد
وافق المجلس على ثلاث رسائل واردة إليه، الأولى من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقريراً ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة، والأدلة التي تم على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة. كما وافق على رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية. وعلى رسالة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري، النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
أجانب استهلكوا ميزانية الدولة
قال النائب علي الدقباسي انه لا يمكن القبول بأن يلعب أجانب بالبلد، فمنهم من يتاجر بالبشر وآخر يغسل الأموال ويقيم حفلات، لافتا الى ان بعض الاجانب استهلكوا ميزانية الدولة، ولا يمكن القبول بهم في مواقع حساسة، والكويتيون لا يجدون عملا، مؤكدا بالوقت ذاته ان كرامة الوافد محفوظة وفق عقود العمل التي يأتون بها، لذلك من الضرورة بمكان إقرار قانون تعديل التركيبة السكانية.
15 ألف وافد مرضى نفسيون
دعا النائب صالح عاشور إلى ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون حكومي بإقامة الاجانب، وخاصة بعد تصريح رئيس الوزراء المهم والذي دعا فيه الى قلب الهرم في التركيبة السكانية، مشيرا إلى أن هناك أعداداً كبيرة من غير الكويتيين تصرف عليهم مبالغ طائلة، ومنها على سبيل المثال 15 ألفاً يراجعون الطب النفسي، وهناك الآلاف يراجعون مركز الإدمان وكبار السن، مؤكداً أن دول هؤلاء أولى برعايتهم ومعالجتهم.