أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنّ وزارة الصّحة أحالت إلى النيابة العامة، مدير منطقة صحيّة على خلفية شبهة الإضرار والتعدي على المال العام. وأوضحت أن قرار الإحالة جاء على خلفية إعفاء المدير إحدى الشركات من غرامة مالية تتجاوز 3 ملايين دينار، في مخالفة لقوانين حماية المال العام.