تنتظر وزارة الشؤون الاجتماعية قرار السلطات الصحية السماح بالتجمعات، كي يتسنى للجمعيات التعاونية توزيع الأرباح على المساهمين.وقال مصدر مطلع لـ«الراي» إن الإجراءات اللائحية الواجب اتباعها من الجمعيات التعاونية، ليتم صرف الأرباح السنوية، هي وجود تقرير المدقق الخارجي الذي يرفع إلى وزارة الشؤون مع ميزانية الجمعية، والتي تعود مرة أخرى إليها، بعد اعتمادها، ومن ثم تعقد الجمعية العمومية، التي تقر نسبة الأرباح الموزعة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بناء على توصيات السلطات الصحية، بإيقاف الجمعيات العمومية للتعاونيات والانتخابات التعاونية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».وبيّن أنه سيتم عقد العموميات، في حال أوصت السلطات الصحية برفع حظر التجمعات، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الجمعيات التعاونية، لدورها الحيوي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.