اعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في البورصة، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب والانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.وتستهدف الجهات المعنية بهذا المشروع دفع عجلة الإدراجات في السوق الرسمي، وعدم تجميد رؤوس أموال المستثمرين المشاركين في الاكتتاب لفترات طويلة، وذلك على غرار المعمول به في العديد من أسواق المال الإقليمية والعالمية.وستعمل الجهات المسؤولة على وضع القواعد الفنية الخاصة بتفعيل المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيداً لطرحه للأوساط المالية والاستثمارية المهتمة.وقالت مصادر ذات صلة «إن تفعيل مثل هذه الآلية يشجع كثيراً الشركات الكويتية وإداراتها للمضي قدماً نحو الإدراج خلال الفترة المقبلة، كما أن الاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة سيتحوّل إلى أداة استثمار مناسبة للأوساط الاستثمارية».وأوضحت المصادر أن ربط الاكتتاب بالحصول على موافقة الإدراج سيوفر سوقاً موازياً ينشّط من دورة رأس المال، حيث إن العديد من المتعاملين كانوا يترقبون في السابق ما تطرحه الشركات التشغيلية من أسهم ويتنافسون في الحصول على كميات كبيرة منها قبل الإدراج، وسط قناعة بأنها ستُدرج في السوق الرسمي بأعلى من أسعار الطرح. وأضافت أن تسريع عجلة الإدراجات بهذا الشكل يشجع على طرح الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معايير الإدراج المعتمدة ومن ثم قيدها في البورصة، منوهة إلى أن هناك شركات تشغيلية عديدة مملوكة للدولة ستكون هدفاً للطرح خلال الفترة المقبلة، منها «الزور 2» وبعض الكيانات الأخرى الشبيهة ذات العلاقة بقطاع الطاقة. ولم تستبعد مصادر أن تجري الجهات الرقابية تعديلاً على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2020 لمواكبة التطورات المستهدفة، متوقعة أن تكون شركات مملوكة لمجموعات كُبرى باكورة تفعيل المشروع الجديد، فيما يُنتظر أن يكون سبباً في ضخ المزيد من الأموال الأجنبية في البورصة، كون هذه الشريحة من المستثمرين لا تفضل تجميد الأموال بعد الطرح، بل تسعى دائماً نحو دورة رأس المال النشطة.