رغم أن المؤشرات والمعطيات، وفق ما أعلن عنه أكثر من 27 نائبا، تسير في صالح تجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جلسة طرح الثقة اليوم، إلا أن النائب المستجوب رياض العدساني الذي قدم استجوابين للشيتان خلال شهرين، لم يفقد الأمل، ولا يزال يمني نفسه بمفاجآت اللحظة الأخيرة وتغيير المواقف في الجلسة، وخصوصا أنه كسب تعاطفا من خلال تركيزه على الوثيقة الاقتصادية التي باتت ورقته الأخيرة للإطاحة بالشيتان. ورغم أن العدساني قد أثار في جلسة الاستجواب، أن الشيتان شرع بمخاطبة الجهات لتنفيذ الوثيقة، ورد عليه الوزير بأن ما يتم تداوله حول وجود مخاطبة من وزارة المالية إلى وزارات الدولة هي مجرد أفكار ومقترحات تداولها مجلس الوزراء، وكلف وزارة المالية للتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه، إلا أنّ العدساني عاود تسويق الوثيقة بطريقة أخرى.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اليومين الأخيرين شهدا تكثيف العدساني لوجوده الاعلامي وتركيزه الشديد على الوثيقة الاقتصادية، بغرض كسب تأييد بعض النواب للانحياز إلى صفه في جلسة طرح الثقة، واستخدم بعض الكتب الرسمية للتدليل على أن الوثيقة باتت أقرب للتنفيذ وليس كما يدعي الوزير أنها مجرد أفكار. وذكرت أن العدساني لجأ إلى أكثر من طريقة لكسب التأييد، فتارة يصوب نحو الوثيقة وأضرارها على المواطن الكويتي البسيط واقترابها من الرواتب والدعوم، وتارة يصعد ويلوح باستجواب رئيس الوزراء إن تم التجديد للشيتان ولم يقله سمو الشيخ صباح الخالد.وأوضحت المصادر أن نوابا لم يعلنوا مواقفهم بشكل رسمي من طرح الثقة، طرحوا فكرة تدوير الشيتان أو الطلب منه تقديم استقالته بعد تجديد الثقة به، لنزع الفتيل، واقترحوا أيضا استقالة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي الذي قدم له النائب الحميدي السبيعي استجوابا أمس، محوره عدم توظيف أبناء الكويتيات، والتوجه قبل فض دور الانعقاد نحو اقرار القوانين المتبقية في جدول الأعمال والشروع في اقرار الميزانيات والحسابات الختامية.وذكرت المصادر أن الفريق المؤيد للشيتان فضل عدم مواجهة الحملة الشرسة على الوزير، واختزال التكتيك في شرح وجهة نظر الوزير للنواب، وخصوصا المؤيدين الذين تأثروا بالموجة الاعلامية وساورهم الشك، وفي الغالب أنهم نجحوا في المهمة.وتباينت آراء النواب من الوزير، عشية جلسة طرح الثقة، بين مؤيد ومعارض، فاعتبر النائب خليل الصالح أن الوزير الشيتان أصبح خطرا على الشعب اذا كانت هذه أفكاره وأنه قام بتفعيل الوثيقة الاقتصادية التي تمس جيوب المواطنين، مطالبا إياه بالرحيل.وقال الصالح إن «الوثيقة ليست مجرد أفكار وإنما مستندات وأوراق وتفعيل، ونحن الآن أمام ساحة الحقيقة للكشف عن مسرحية تضليل الرأي العام التي بدأت من وزير المالية وتنتهي في قاعة عبدالله السالم. وأنتم أيها الكويتيون هل تعرفون الحقيقة المرة؟ وعموما كنت مؤيدا للوزير في الاستجواب الأول، ولكن عندما وصلت المستندات التي يخاطب فيها الوزير الجهات الحكومية ويستعجلها الرد على الوثيقة خلال أسبوع عرفت أن هناك تضليلا للرأي العام فوقعت على كتاب طرح الثقة».وأوضح أن الوزير الشيتان يقول إن الوثيقة مجرد أفكار والواقع يقول إنها حقائق دامغة، والوثيقة نوقشت وطلب استعجال اصدارها من الوزراء هذه القضية تحتاج وقفة حقيقية، واستغرب أنه عندما قدمنا اقتراحا بفرض تحويلات مالية على الوافدين، قالت الحكومة إنه غير دستوري ويذهبون مباشرة إلى المساس بالمواطن من خلال الوثيقة التي تتضمن رفع الأسعار وزيادة الرسوم وتخفيض المكافآت انهم يريدون سحق المواطن البسيط وأصحاب الدخول المحدودة».من جانبه، قال النائب فيصل الكندري ان «موقفي المؤيد للوزير في الاستجواب السابق تغير الى طلب طرح الثقة، بعدما كشفت لنا الوثيقه الاقتصادية التي تمس جيب المواطن، فالوزير اقر بكتاب صادر منه وموجه الى رئيس مجلس الامة انه لا مساس بجيب المواطن، لكن عن طريق الوثيقه الاقتصادية التي بدأت تدخل حيز التنفيذ من خلال الكتب والمراسلات التي تمت مع الجهات الاخرى، وليست افكارا كما ادعى الأخ الوزير مع احترامي لشخصه».وطالب الكندري الشيتان بالخروج للتوضيح للناس الخطوات التي سيتبعها لتنويع مصادر الدخل قبل الذهاب الى جيب المواطن، «وبعد هذه الوثيقه لن اثق في الحكومة لانها قدمت الوثيقه في المجلس السابق وجمدت، وفي فصل الصيف تم رفع اسعار البنزين»، مؤكداً ان منح الثقة للوزير تعني منح الثقة للوثيقة والمساس بجيب المواطن والتي كانت سبباً في وصول العديد من الاعضاء الحاليين الى قبة عبدالله السالم، بعدما رفضوا زيادة البنزين واليوم يوافقون على الوثيقه من خلال تأييد الوزير.في المقابل، رأى النائب ثامر السويط أن «استجواب الشيتان هو استجواب الدمج وليس استجواب الوثيقة، كما تحاول الدولة العميقة وماكينتها الإعلامية الترويج، وهي محاولة فاشلة ومكشوفة للتدليس، ووظيفتنا محاسبة الأعمال وليس الأفكار، وسنقف ضد أي محاولة للتضييق على معيشة الناس، داخل البرلمان وخارجه».وفي تصريح صحافي له، أكد النائب رياض العدساني أن «وزير المالية نكث بوعده ازاء وثيقة الدمار الاقتصادي التي يرعاها، ففي مايو الماضي اكد عدم المساس بحقوق الموظفين، لكن بعد الاستجوابين اكدنا اخلاف الوزير بوعده، حيث قدم الاجراءت التي فيها مساس بالاجور وشرعنة الخصخصة لتنفيذه التجار على حساب المصلحة الأمة، وذرائع الوزير بأن الوثيقة مجرد افكار امر غير عقلاني لانه قام بإجراء المخاطبات للمضي فيها بعد تصديقها، وان كان يسميها افكارا فأنا اصفها بالافكار المسمومة، بل هي قرارات فعلية جائرة ظالمة لتجميد الزيادات والترقيات السنوية».وتساءل العدساني «ما ذنب الموظف الذي تود الانتقاص من راتبه، في حين تترك الشركات الكبرى والقسائم الصناعية بالشويخ والعارضية والفحيحيل؟ بل الأدهى والأمر هو ذهابك الى هيئة ذوي الاعاقة التي لم تسلم من الشر الاقتصادي وتريد تقليص ميزانيتها، ثم تذهب لزيادة رسوم الكهرباء لضرب الطبقة الوسطى في البلد وزيادة الاعباء عليها، وهذا عين المساس بجيوب المواطنين وحقوقهم ومكتسباتهم».