قال النائب خليل الصالح إن الوثيقة الاقتصادية ليست مجرد أفكار وإنما مستندات وأوراق وتفعيل.وأضاف الصالح «عندما قدمنا اقتراحا بفرض تحويلات مالية على الوافدين قالت الحكومة إنه غير دستوري، ثم يذهبون مباشرة إلى المساس بالمواطن من خلال الوثيقة التي تتضمن رفع الأسعار وزيادة الرسوم وتخفيض المكافآت».