مدير الجامعة طلب من عمداء الكليات تزويده بأسماء الأساتذة المتغيّبين

طالب مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري، عمداء الكليات بتزويده بأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة الكويتيين وغير الكويتيين، المتواجدين داخل الكويت وخارجها، وبيان الأسباب التي منعتهم من عدم التواجد، ومزاولة مهام عملهم.وأكد الظفيري في كتاب، حصلت «الراي» على نسخة منه، أن على عمداء الكليات التعميم على أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة، بأنها لن تقبل أي استقالة من قبلهم، اعتباراً من 9 أغسطس الجاري، بداية استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 - 2020، وحتى الموعد النهائي لتسليم نتائج امتحانات الطلبة على النحو المقرر في اللوائح الجامعية.وعقبت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، على مضمون الكتاب، أنه وفقاً لأحكام الدستور فإن حرية الانتقال والتنقل مكفولة، ومن حق أي عضو هيئة تدريسية أن يسافر في اي وقت في السنة، دون الحصول على إذن من إدارة الجامعة، او ممن كان ومتى شاء.وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود، في بيان تعقيباً على الكتاب، انه وفقاً لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 ولقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979، يتعين أن يكون عضو الهيئة التدريسية في مكان عمله أثناء الدوام الرسمي، کي يقوم بأعمال الوظيفة العامة وأعبائها بنفسه، دون إسنادها لآخرين يقومون بها بدلا عنه.وأضاف أنه من حق عضو الهيئة التدريسية، أن يسافر في الأيام التي ليس فيها محاضرات، والقول بغير ذلك ليس سوى اعتداءً على حرية الانتقال والتنقل، وهي حرية أساسية ضمنها الدستور، وكفلتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية نيويورك واتفاقيات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وغير ذلك من الاتفاقات والعهود الدولية.ولفت الحمود الى أن جامعة الكويت، وقد أتى قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 ركيكاً ضعيفاً، منتقصاً لحقها في الاستقلالية، فإنه قد منحها ميزانية ملحقة بموجب المادة 5 منه، وهكذا خضعت لنص المادة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979، التي نصت صراحة على أن الجهة الحكومية، تشمل أي كيان ميزانيته، ملحقة بالميزانية العامة للدولة.وتابع كما نصت المادة 3 من القانون، على أن تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين، خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، ولا مندوحة من القول، بأن تواجد أعضاء الهيئة التدريسية داخل الكويت، تحكمه الأعراف الأكاديمية، بالإضافة الى نصوص القانون، وهذه كلها تتجه إلى وجوب وجود عضو الهيئة التدريسية في مكان عمله، أثناء المحاضرات وأوقات المختبرات والاختبارات، أما في غير تلك الأوقات، فلعضو الهيئة التدريسية، حرية السفر إلى أي دولة يشاء، وإلى أي مكان يريد دون قيد أو إذن مسبق، ولا يحده في ذلك سوى التزامه بالتواجد وقت المحاضرة في دولة الكويت، وهذا ما أكدته لائحة التعليم عن بعد في المادة 11 منها.وبيّن الحمود أن الجمعية، حذرت من أن التعليم عن بعد، لا يحول دون تطبيق قوانين الخدمة المدنية، لا سيما قواعد وأحكام الغياب لمدة 15 يوما متصلة، أو 30 يوما متقطعة في السنة، من التعرض لعقوبات الفصل والإقالة.