في أعقاب تداول كتاب رسمي، حول تعاقد الهيئة العامة للبيئة مع شركة خاصة، لاستقدام العمالة اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة مياه الشرب والمحافظة عليها في العام 2017، أكدت الهيئة أن هذا التعاقد تم إلغاؤه في نفس السنة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ومن دون استقدام العمالة المذكورة.وأكد مدير الهيئة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد أن «العقد كان يشمل تركيب معدات ترشيد المياه بجميع المساجد ووزارات الدولة، لتقليل استهلاك المياه، وحسب التعاقد يُطلب من الشركة تركيب المعدات في فترة معينة، وتم إلغاء التعاقد بسبب عدم التزام الشركة»، مشدداً على أن «الشفافية تساعد على تبيان الحقيقة والعمل على رفع شأن الدولة من دون مزايدة، والهيئة لا تقوم بتوفير عمالة، وإنما تقوم بدعم المشاريع البيئية الهادفة». وفي سياق مختلف، وبشأن مشروع «الحزام الأخضر في منطقة جال الزُّور في الصبية»، أكد أنه «سيتم قريباً جداً من خلال الصندوق البيئي وبالتعاون مع ناشطين بيئيين».