بين التوافق والتباين النيابي - الحكومي على القوانين الستة، سارت جلسة الأربعاء الماضي، وكان التوافق بأعلى درجاته على قانون حق الاطلاع على المعلومات وايجار العقارات وقوة الاطفاء، وشهد مشروع قانون حق الولاية الصحية للأم تجاذباً، بعدما تقدم نواب بتعديل لإضافة الزوجة وأقرباء من الدرجة الثانية، لكنه انتهى إلى توافق مشروط.كما أن التباين الحكومي - النيابي على قانون العنف الأسري انتهى إلى موافقة على المداولة الأولى، وتقديم الحكومة تعديلات إلى لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، ولكن التباعد بين الفريقين كان واضحاً على مشروع الحكومة في شأن معالجة آثار جائحة فيروس كورونا على سوق العمل الذي رفضه المجلس لأسباب عدة.وقال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن الغرض من جلسة الأربعاء لم يكن إنجاز 6 قوانين فحسب، بقدر ما كان تقديم قوانين متكاملة تفيد المواطن وتساهم في معالجة بعض القصور، لافتا إلى «أنني مقدم مقترح قانون اضافة الأم والزوجة إلى الولاية الصحية مع ولي النفس، وقدم نواب اضافة الأم وأقارب الدرجة الثانية، وشهدت مناقشة القانون تباينا، حتى انتهى إلى التوافق بإضافة الأم إلى قانون الجزاء، واستعجال اللجنة الصحية بتجهيز التعديلات على قانون المهن الطبية، واضافة الزوجة والتعديلات الأخرى، موضحا أن ولي النفس كان له الحق وحده بالإذن في التدخل الطبي فأضيفت له الأم لمعالجة الصعوبات العملية».وأكد الدلال أن الحكومة موافقة على الفكرة بخصوص قانون العنف الأسري، ولكن لديها بعض الملاحظات التي ستقدمها إلى لجنة شؤون الأسرة والمرأة لبحثها، لذلك ارتأى المجلس الموافقة على المداولة الأولى. وأوضح أن الفكرة من قانون ايجار العقارات اعطاء فرصة للمستأجر بسبب الظروف الاستثنائية، بعدم دفع الايجار مباشرة ويكون الدفع على مراحل، وفق قدرة المستأجر على الدفع بدلا من دفع الايجار بالكامل إذا طالب صاحب العقار ذلك.وبخصوص مشروع الحكومة في شأن معالجة آثار جائحة فيروس كورونا على سوق العمل والذي رفضه المجلس، بين الدلال أن القانون حمل أكثر من اشكالية وتضمن الأثر الرجعي مع أن هناك مراكز قانونية استقرت، واقرار القانون سيؤثر عليها، مشيرا إلى أن «العلاقة بين الطرفين العامل وأرباب العمل غير متكافئة، وربما أن القانون إذا عرض على المحكمة الدستورية ستقوم بإلغائه لوجود ثغرات قانونية في تفاصيله تتعلق بالعدالة والإنصاف، والقانون يحتاج إلى حبكة وإعادة نظر».من جهته، بارك رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لجميع شرائح الشعب الكويتي إقرار قوانين حق الاطلاع على المعلومات، وايجارات العقارات، وتعديل قانون الجزاء المتعلق بالولاية الصحية وإضافة ولاية الأم الصحية، وقوة الإطفاء العام. وأكد على مدنية قانون قوة الإطفاء، مبينا أنه لا يحمل أي صفة عسكرية ويقدم خدمات و رعاية صحية لرجال الإطفاء الذين نقدر جميعاً دورهم الحيوي والمهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.ولفت العنزي إلى أن «تقرير اللجنة عبارة عن اقتراح بقانون مقدم مني وزملاء، ويهدف إلى إنشاء مستشفى خاص لرجال الإطفاء، والحكومة لم تقصر في تقديم مشروع بقانون يقدم مزايا للاطفائيين، واللجنة عقدت أكثر من اجتماع مع الحكومة ومع الإدارة العامة للإطفاء وتوصلت إلى قانون يرضي بإذن الله جميع الأطراف». وأضاف أن «قانون الإطفاء يقدر دور الإطفاء، ويؤكد على حق عضو قوة الإطفاء في اللجوء إلى القضاء وحق الترشح والانتخاب، وله أيضا الحق في الزواج دون الحصول على إذن من جهة العمل، وله الحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل إعلامية دون الحصول على إذن من جهة العمل. وينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة الاطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى، ويضم المستشفى معمل تحاليل طبية ويتمتع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى بالرعاية الصحية حتى بعد التقاعد من العمل». وأفاد أن القانون يتضمن إنشاء كلية الإطفاء العام وتحقيق الضبطية القضائية لعضو قوة الإطفاء، وتغليظ العقوبات على مخالفي لائحة السلامة والوقاية من الحريق.