تسلمت النيابة العامة 10 بلاغات جديدة لمشاهير في «?السوشيال ميديا» من وحدة التحريات المالية بعدما تبين تضخم حساباتهم المالية ليصل العدد الى 21 متهماً يواجهون في قضايا غسل أموال.وفيما يشبه عملية تغيير المقاعد، من أجل الهروب من الشبهات، لجأ بعض المشاهير الناشطين في مجال المزادات الإلكترونية، إلى إغلاق حساباتهم، واستبدالها بأخرى، وذلك اعتقاداً منهم أن ذلك يساعدهم في التخفي من أعين الرقابة.وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «وزارة التجارة والصناعة رصدت في الأيام الأخيرة 15 حساباً إلكترونياً فُتحت على موقع (انستغرام)، كحسابات بديلة لأخرى أغلقت بطلب أصحابها، بعد تزايد الشبهات حولها واتهامها بعمليات غسل أموال من خلال مزادات بيع السلع الفارهة التي تنظمها».وأوضحت المصادر أن «الحسابات الـ15 المرصودة بديلة لحسابات مدرجة ضمن قائمة الحسابات المشبوهة التي أعدتها الوزارة، وتضم 54 موقعاً، وطلبت من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات العمل على حجبها».وأوضحت المصادر أن «التجارة» تستند في طلبها من «هيئة الاتصالات» حجب الحسابات المشبوهة على جملة أسانيد قانونية، أبرزها أن أصحابها يخالفون القانون رقم (11) لسنة 2013، كونهم يمارسون أنشطة تجارية من دون تراخيص، كما أنهم يخالفون أحكام قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980، بإخفائهم بيانات المتعاملين، وغير ذلك من المخالفات القانونية.