قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن العجز الكلي في موازنة مصر انخفض إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2 في المئة في السنة المالية 2018-2019. وكان البلد يتوقع عجزا قدره 7.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصاده بشدة. والفائض الأولي البالغ 1.8 في المئة من الناتج المحلى يقل عن المستوى المستهدف الذي يبلغ 2 بالمئة، لكن مجلس الوزراء وصف الرقم بأنه «نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية». ونقل بيان المجلس عن وزير المالية محد معيط قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذى عقد اليوم إن مصر الآن تتوقع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 3.8 في المئة للسنة المالية الماضية، وذلك مقارنة مع تقدير أولي عند 6 في المئة.وأضاف معيط أن من المتوقع أن تنخفض نسبة ديون البلاد إلى 86.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو من 90.4في المئة قبل عام.