قدم وزير المالية طلب استيضاح عن الوقائع المحددة باستجواب النائب رياض العدساني له.
ورد النائب العدساني بقوله : «ذكرت بصحيفة الاستجواب الموجهة للوزير المستجوب أن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات حول الاستثمارات، فهي واضحة ومقيدة في تقارير الجهات الرقابية وبيانات الحسابات الختامية أبرزها تقرير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن هذه الملفات والقضايا والمحاور مازالت قائمة ومستمرة ومنها تفاقمت دون تلافيها أو معالجتها وعدم أخذ إجراء حقيقي في هذا الشأن».