أصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات بالإنابة أسامة الدعيج، تعميماً إدارياً في شأن دوام الموظفين في المرحلة الثالثة، يدعو فيه إلى الالتزام بكشوف أسماء الموظفين المعتمدة، والمرسلة من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمحددة، بنسبة لا تزيد على 50 في المئة من أعداد الموظفين.واستثنى الدعيج في تعميمه حالات من الدوام، وهي الموظف المعاق، والموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب رعاية معاق، والموظفة الحامل، والحالات التي لديها تقارير طبية معتمدة من قبل المجلس الطبي العام. وهذا الاستثناء أثار حفيظة موظفين، إذ تساءلت مصادر مطلعة في الجهاز، إن كان التعميم قد استثنى الموظفة الحامل، فلماذا لم يستثن الموظفة المرضع التي لها حق أصيل بتخفيف عدد الساعات أثناء أيام العمل العادية، فضلاً عن الإعفاء المقرر لها ضمن مراحل العودة التدريجية لإمكانية تعرّضها للخطورة المضاعفة لها وللمولود عند إصابتها بفيروس كورونا؟.وأبدت المصادر استغرابها لعدم استثناء حالات الإعفاءات الطبية خصوصاً أن المجلس الطبي ليس معنياً بإصدار تقرير طبي لغالبية هذه الأمراض التي حدّدتها السلطات الصحية، موضحة أن هذا الأمر يعارض تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر في 23 يوليو الجاري والذي ذكر فيه استمرار استثناء كل حالات الإعفاءات التي تقدمت سابقاً من الدوام خلال المرحلة الثالثة. وأشارت المصادر إلى طول الإجراءات اللازمة لإصدار تقرير من المجلس الطبي، لافتة إلى أن التعميم صدر في ساعة متقدمة من العمل قبل بدء المرحلة بيوم واحد.وتابعت «نظراً لتكرار إصابات الموظفين بالجهاز بفيروس كورونا في الفترة الاخيرة، وكذلك طبيعة العمل الخطرة لغالبية الموظفين والتي تتطلّب احتكاكاً مباشراً يومياً مع مئات المراجعين، فإن العديد من الموظفين الحاصلين على إعفاءات طبية بأمراض مزمنة أو خطيرة والتي قررتها السلطات الصحية، بصدد رفع مذكرة تحمل هذا القرار المسؤولية كاملة لأي مضاعفات صحية تنتج عند إصابتهم بفيروس كورونا لا سمح الله، خصوصاً أن أحد المسؤولين بالجهاز ادخل الى العناية المركزة بالفترة الاخيرة نتيجة إصابته بهذا الفيروس، كما أن المصلحة العامة وسلامة الموظفين تتطلّب مزيداً من التأني والدراسة لمثل هذه القرارات التي قد تتسبّب بكارثة صحية لبعض الموظفين ممن يعانون من أمراض حذّرت السلطات والمنظمات الصحية المحلية والعالمية أصحابها من الاختلاط واتخاذ كل الإجراءات الوقائية».