قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صفاء الهاشم، إن الاقتراح الذي قدمته والمتعلق بمضاعفة عقوبة جرائم النساء اللاتي يتعرضن للعنف، سيضاف إلى قانون العنف الأسري المدرج على جدول أعمال جلسات المجلس وانتهت منه اللجنة، مؤكدة أنها طالبت في اجتماع مكتب المجلس باستعجال مناقشة التقرير، وأن الهدف منه ردع الاعتداء في الوسط الأسري عموماً والمسلط على النساء والفئات الهشة فيه.وأضافت الهاشم لـ«الراي» إن «تقرير العنف الأسري تمت الموافقة عليه من جميع الجهات المعنية، مثل وزارات الداخلية والشؤون والعدل، بالإضافة إلى الشرطة المجتمعية والمجلس الأعلى للأسرة، ولجنة الأسرة استمزجت جميع الآراء من أجل الخروج بقانون يحافظ على كيان الأسرة. فالقانون ينص على إنشاء مراكز للإيواء باختصاصات مهمة ودور اجتماعي أساسي، ولا يستبعد تفعيل دور مراكز تسوية المنازعات الأسرية المنشأة بقانون محكمة الأسرة، سعياً وراء إفساح مجال للصلح ورأب كل تصدع لكيان الأسرة».وأفادت أن «القانون ينص أيضاً على ضمانات خاصة بإجراءات التبليغ والشكوى وحماية ضحايا العنف الأسري والمواكبة الاجتماعية والنفسية، وعلى عقوبات ضد مخالفي أوامر الحماية، ولا بد من التأكيد أن هذا القانون بمثابة بوابة لتعديل العديد من الأحكام سواء في قانون الجزاء أو قانون الطفل وغيرهما، وتشديد العقوبات وتعزيز تجريم سلوكيات العنف الأسري بمختلف أشكاله وبما يترتب عنه من آثار كالإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي».وأكدت أن «الاقتراح بقانون الذي قدمته أمس جاء نظراً لتفشي ظواهر العنف في الوسط الأسري، ولا سيما العنف المسلط على النساء من أزواجهن أو من إخوتهن، ونكوص الشرطة عن التدخل لحمايتهن خلال تعرضهن للتعنيف، وحرصاً على سن قواعد زجرية لردع الاعتداء في الوسط الأسري عموماً والمسلط على النساء والفئات الهشة، ويقضي بمضاعفة العقوبات عن جرائم الضرب والجرح والإيذاء المنصوص عليها في المواد من 160 إلى 164، متى كان الفاعل زوجاً للضحية، أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو كافلاً أو شخصاً له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفاً برعايتها أو كانت الضحية قاصراً أو مصابة بضعف في قواها العقلية، وكذا في حالة العود عن هذا التصرف».