أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة ورصد ومتابعة مخارج الصرف الصحي على الشبكات مثل المناطق والمنشآت الخدمية والصناعية والعسكرية والصحية وغيرها التي تصرف على شبكات الأمطار.وشدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، في دراسة علمية صادرة عن الهيئة، على «ضرورة تحديد آلية رقابة على هذه المخارج وإجراء كل القياسات والتحاليل المخبرية بهذا الشأن وأي ارتفاعات يتم رصدها، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بذلك، مع اتخاذ اللازم لوقف مصادر التلوث وقيام الجهة المعنية بمسؤولياتها والتزاماتها على نحو أفضل».ولفت الأحمد إلى ضرورة «المحافظة على جون الكويت وعدم العبث به لأنه موئل طبيعي وبيئي للعديد من مكونات الحياة الفطرية والأحياء البحرية والثروة السمكية وأحد روافد تحلية مياه الشرب في البلاد»، لافتاً إلى أنه «خلال السنوات السابقة قامت الفرق الرقابية للهيئة بعملية مسوحات شاملة لكل السواحل في البلاد ومنطقة جون الكويت خصوصاً، ورصدت تدفقات غير قانونية على البيئة البحرية لمخلفات سائلة لا تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة ويأتي ذلك امتداداً لمثل هذه التعديات سابقاً والمسببة لتلوث مؤثر في جودة البيئة البحرية ومكوناتها المختلفة».وأوضح أن «القراءات تشير إلى ارتفاع واضح للملوثات الصادرة من مخارج الأمطار مما ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون وازدهار الطحالب البحرية بأنواعها، كما رصدت أحمالاً بيئية متزايدة على المخزون السمكي في جون الكويت نتيجة الصيد الجائر، وزادت الأحمال بسبب قلة الالتزام بتطبيق القانون».وقال إن «مخارج الأمطار ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال صرف المياه الصرف الصحي (غير المعالجة) بظواهر المد الأحمر ونفوق الأسماك، كما ينتج عن هذه المخارج تلوث مياه البحر الساحلية، بمواد بيولوجية (بكتيريا) وكيميائية ومواد أخرى تغير بصفاتها الفيزيائية، وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ بجودة مياه البحر ما تشكل تدهوراً ملحوظاً على الأحياء البحرية وصحة وسلامة الرواد من عامة الأفراد بالمجتمع».وأوضح أن «الدراسة بيّنت ارتفاع في مستويات تدفق المغذيات من مخارج الصرف الصحي والبكتيريا الممرضة، بجانب عوامل أخرى تتفاعل معها كارتفاع درجة حرارة سطح البحر وانخفاض في سرعة الرياح و التيارات أحد أهم أبرز العوامل التي تعمل على تزايد حالات ازدهار الطحالب الضارة ونفوق الأسماك في المياه الإقليمية لجون كويت».وذكر أن «المصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي هناك هي تلك الناجمة عن التدفقات عبر الوصلات والربط غير القانوني لبعض مخارج الطوارئ المخصصة لتصريف مياه الأمطار وتعتبر أحد مصادر التلوث البحري المتفاقم مع مرور السنوات»، مشيراً إلى أنه «يوجد على امتداد جون الكويت نحو 50 مصباً في وقتنا الحالي وأدى صرف المياه غير المعالجة والمتدفقة من خلال بعض مخارج الصرف إلى ازدياد في مستوى المغذيات في المناطق القريبة من الساحل كما بينت نتائج لعينات يتم أخذها من هذه المخارج بشكل متكرر ودوري».وأوضح أنه «وفق الدراسة يوجد أيضأ ارتفاع في المؤشرات المايكروبيولوجية المصاحبة للصرف الصحي في أعداد البكتيريا البرازية القولونية، والبكتيريا السبحية البرازية، وبكتيريا الإيكولاي، عن المعدلات المسموح بها في المعايير الدولية والوطنية الخاصة بحماية و سلامة البيئة الساحلية من التلوث (قرار الهيئة العامة للبيئة رقم 12 لسنة 2017)».ولفت إلى أن «الدراسة أظهرت انعدام وجود أي نوع من تلك البكتيريا في العينات التي تم تحليلها من المياه البعيدة عن الشاطئ ولوحظ أن أثرها يمتد بما يقارب 200 متر داخل البحر من مخرج الأمطار الساحلي بناء على نتائج التحاليل»، لافتاً إلى أنه «تكرر ارتباط عدد من حوادث النفوق الجماعي للأسماك بمواقع قريبة من مصبات مياه الصرف الصحي الموجودة في كل من جون الصليبخات ومناطق أخرى في جون الكويت وقامت الهيئة العامة للبيئة بعمل عدد من المسوحات الساحلية في 29 أبريل الماضي للتعرف على أهم النشاطات التي تؤثر وتضر التوازن في البيئة الساحلية».وذكر أنه «تمت ملاحظة تحليل المؤشرات البيولوجية وجود البكتيريا القولونية البرازية وبكتيريا الايكولاي والبكتيريا السبحية البرازية وذلك يدل على وجود كميات كبيرة من نفايات صرف صحي سائلة ومواد برازية متدفقة للسواحل مع المياه المصروفة من المخارج»، مشيراً إلى أن «التحليل لتلك المعدلات العالية أثر سلبياً على النظام المناعي للكائنات الحية، ويتسبب في تسمم الكائنات ونقلها عبر السلسة الغذائية كما ترتفع المغذيات مع مواد الصرف الصحي من فوسفات ونيتروجين فيتسبب بظاهرة الإثراء الغذائي بحيث يتسبب بالنمو المفرط للطحالب الضارة التي بدورها تستهلك الأكسجين المذاب والمتاح للكائنات البحرية ويخل باتزان حمضية المياه ومشاكل الرائحة وانخفاض قيمة المرافق المطلة عليها».
اتساع الرقعة الحضرية على سواحل الجون
ذكر الأحمد أنه «على مدى العقود الأخيرة اتسعت الرقعة الحضرية على سواحل الجون وبوجه الخصوص سواحل الجون الجنوبية، حيث تقع المنطقة التجارية والحضرية، في حين يعد الساحل الجنوبي للجون بالغ الأهمية، نظرا لما يقدمه من خدمات لمعظم قاطني الدولة».وأوضح أن «ما يزيد على 5 في المئة من سكان الدولة يعيشون في تلك المساحة، وأنه على الرغم من أهمية النطاق الساحلي للجون وما يملكه من أنظمة بيئية وحيوية تعد من أهم ثروات الدولة ومواردها الطبيعية، لكنه لايزال منذ عقدين يستقبل كميات كبيرة من المواد المذابة من مغذيات وملوثات من مخارج الصرف والوصلات المخالفة للصرف الصحي وغيرها جنبا إلى جنب، كما هو حاصل من تغيرات في تدفق نهري دجلة والفرات، ما يقلل قدرة الجون في عملية دفع المياه للخارج ما أدى إلى التأثير المباشر لتدهور جودة مياه بحر الجون».
الكلوروفيل والساحل
لفت الأحمد إلى أن «نطاق انتشار وازدياد تراكيز الكلوروفيل خلال السنوات السابقة تصبح أكثر بالقرب من المناطق الساحلية، والتي تبدأ من سواحل منطقة الشويخ وسواحل منطقة الدوحة، ويرجع ذلك لوجود أعداد كبيرة من مخارج الأمطار التي تصرف مياه صرف صحي غير معالجة، ما يعد مشكلة مزمنة».