في نقاش مع الأستاذ مطلق نصار الصديق والزميل عن مقالي السابق «ترشيد الإنفاق الرياضي».اتفقنا على أن مشكلة الرياضة المزمنة ترجع لأمرين، أولهما تعدد الجهات المسؤولة عنها وغياب المحاسبة الحكومية على الأندية والاتحادات الرياضية، فهي تقدم الدعم المالي من دون تقييم الإنجازات ولا حتى تطلب كشوف حسابات أو فواتير.الجهات التي تدير رياضتنا المحلية أربعة؛ وزارة الشؤون والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية المتنوعة، وهذا ما يجعل هناك تداخلاً بين الصلاحيات وتضارباً في القرارات، بل إن الأندية الكبيرة مثل العربي والقادسية والكويت تشكو أنها هي صاحبة الإنجازات، ولكن يصرف لها من المساعدات كما يصرف للأندية التي لا تحقق أي بطولات مثل التضامن والنصر والفحيحيل، التي إنجازاتها محدودة جداً وتأتي دوماً في ذيل جدول كأس التفوق، بل إن هناك أندية جديدة لديها لعبة أو اثنتان ولها دعم كالأندية الكبيرة ذات البطولات.وتساءل بعض أعضاء الجمعية العمومية في الأندية عمَنْ يجدد اشتراكاتهم كل عام، والمطلوب منهم لا يتعدى حضور الجمعية العمومية كل عام وانتخاب هذه القائمة أو تلك، ومَنْ يدير أنديتنا الرياضية هذه الأيام ليس من أصحاب الكفاءات أو الخبرة أو الإنجازات بل هم مَنْ يملكون عدداً أكبر من أعضاء الجمعية العمومية ما ينتج عنها اختلافات حتى بين أعضاء مجلس الإدارة ذاتهم، عندما يبدأ الصراع على كرسي الرئاسة بحثاً عن الأضواء والشهرة، أما الكؤوس والدروع والميداليات رمز البطولات فهي تأتي في المركز الثاني.