تنتهي اليوم المدة القانونية المحددة لبت مجلس الأمة في طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة عن النائبين سعدون حمّاد وصلاح خورشيد في قضية«النائب البنغالي» بعد ورود اسميهما في التحقيق.ووفقاً للمادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المهلة، اعتُبر ذلك بمثابة إذن.«الراي» سألت الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن الأمر، فأوضح أنّ «الحصانة رفعت تلقائياً عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد لمضي شهر من طلب رفع الحصانة»، وقال: «بالنسبة لي وحسب فهمي هذا ميعاد دستوري، كما أن الأصل أن يحاكم المتهمون أمام القضاء، والحصانة استثناء لا يجوز التوسع في تفسيرها، أساساً بين أدوار الانعقاد هي غير موجودة».