بترحيب نيابي حذر، قوبل قرار مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بالمدن العمالية، لا سيما أن ملف المدن فتح أكثر من مرة في مجلس الأمة ونوقش في لجنة المرافق العامة البرلمانية، لكنه لم يصل إلى حيز التنفيذ.ورأى نواب، في تصريحات لـ«الراي» ضرورة الإسراع في إنشاء المدن العمالية التي اتضح أهميتها في أزمة «كوفيد 19» وخصوصاً عندما فرض العزل المناطقي وبرزت مشكلة المصانع والشركات الكبرى، لأن غالبية عمالتها لا يمكنها الحضور بسبب الحظر، مطالبين بسرعة إنشاء هذه المدن وفق تجهيزات خدماتية وترفيهية وأمنية وصحية متكاملة.وقالوا إنهم منذ سنوات يسمعون عن ست مدن عمالية جاهزة وفق المخطط الهيكلي، مؤكدين أن إنشاء هذه المدن هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة سكن العزاب التي ظلت تراوح مكانها، وأن الحلول الجذرية أفضل من ترحيل الملفات، ولاسيما أن الجميع لمس الآثار السلبية لتكدس الوافدين في مناطق معينة، وإرهاقهم للبنية التحتية وللقطاع الصحي تحديداً.مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري، قال لـ«الراي» إن «اللجنة ستقوم بدعوة وزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس، لمعرفة الخطوات الحكومية لإنشاء المدن العمالية، ونطالب بالجدية هذه المرة، لأنه سبق أن ناقشنا هذا الملف غير مرة في لجنة المرافق وقدمت لنا الوعود، ولم تنفذ».ورأى المطيري أن «الحكومة عليها معالجة الملفات التي ظهرت في أزمة كورونا، ولعل التركيبة السكانية والعزاب أبرزها، ونطالب باستعجال إنشاء المدن العمالية الجديدة وهو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة سكن العزاب».من جهته، أكد النائب عسكر العنزي ضرورة استعجال إنشاء المدن العمالية، متمنياً أن يكون قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الإسراع في إنشائها، بادرة أمل من أجل طي هذا الملف الذي تأخر كثيراً.وقال العنزي لـ«الراي» إنه كان «من أوائل المطالبين بإنشاء هذه المدن، لقناعتي بأهميتها، وقد تقدمت باقتراح لإنشاء ست مدن عمالية في جميع المحافظات، وكان رد وزير البلدية مشجعاً، وأكد أن البلدية تبنت المشروع وحددت أماكن المدن، والانطلاقة ستكون مع مدينة للعزاب جنوب الجهراء بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونأمل أن يأخذ المشروع الجدية هذه المرة، وخصوصاً أن جائحة كورونا أظهرت حجم المشكلة، ولاسيما عند عزل بعض المناطق، إذ برزت مشكلة وجود الكثير من عمال المصانع والشركات في هذه المناطق، ولم يكن بوسعهم الخروج إلى عملهم».وأكد أن مشكلة سكان العزاب في مناطق سكنية تحتاج إلى حلول جذرية، لأن هذا الملف مكث بلا حل فترة طويلة وكانت له آثار صحية وأمنية واجتماعية والحل يكمن بإنشاء المدن العمالية الست مع تزويدها بخدمات متكاملة.بدوره، رأى النائب عبدالله فهاد أن مشكلة العزاب من أهم القضايا التي تحتاج إلى حل سريع من قبل الحكومة، لأن الوضع لم يعد محتملاً، وخصوصاً أن الخلل له آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة، مستغرباً الوعود الحكومية المتكررة بالإصلاح منذ عقود وإلى الآن لم نرَ حلاً ملموساً.وقال فهاد لـ«الراي» إن «الخلل في ملف العزاب ينبغي طيه من منطلق أمني واجتماعي، من خلال معالجة جادة ومدروسة بدلاً من ترحيل المشكلات، وخصوصاً أن مشكلة العزاب لم تكن وليدة اللحظة، فمنذ أكثر من عقد تتحدث الحكومة عن مدن للعزاب ولكن في ظل التعقيدات والمحاباة في توزيع المشاريع لم يتم إنشاء المدن الخاصة بالعزاب».يذكر أن الحكومة، ممثلة بوزارة الأشغال، أحالت إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية مذكرة كشفت فيها أنه تم تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية، موزعة على محافظات الدولة المختلفة، وفق دراسات مستفيضة وبالتنسيق مع جهات الدولة، والمواقع كالتالي: سكن العمال في مدينة الصبية بمساحة قدرها 246.5 هكتار، وبطاقة استيعابية 40,000 عامل، وسكن العمال شمال منطقة المطلاع في مساحة قدرها 246.5 هكتار ويستوعب 40.000 عامل، وسكن العمال جنوب الجهراء طريق السالمي في مساحة قدرها 101.5 هكتار، تستوعب 20.000 عامل، وسكن عمال الصليبية بكبد، بمساحة قدرها 246.5 هكتار وتستوعب 40.000 عامل، وسكن عمال شرق مدينة عريفجان بمحافظة الأحمدي بمساحة 246.5 هكتار وتستوعب 40.000 عامل، وسكن العمال الوفرة شمال الخيران مساحته 246.5 هكتار ويستوعب 40.000 عامل.‏وجاء في المذكرة أنه سيتم تقسيم كل موقع إلى قطع لا تزيد سعتها على 5000 شخص، مع تصميم شبكات الطرق بحيث تراعي حركة السيارات والمشاة والحافلات، مع مراعاة توفير طريق دائري حول الموقع لتسهيل حركة مركبات الأمن والطوارئ، وتزويد المدن والمناطق بمساحات خضراء وتشجير ترفع من كفاءة المشروع، وتعمل على توفير بيئة محببة للسكان، بحيث لا تقل نسبة الساحة الخضراء والتشجير عن 12 في المئة، وتزويد المدن العمالية بملاعب مكشوفة ومراكز خدمية موزعة على كافة القطع لتوفير الخدمات اليومية للسكان، بحيث لا تزيد نسبة الاستغلال التجاري عن 1.65 متر لكل فرد للموقع، وإنشاء عدد من دور العبادة موزعة على القطع وتزود بمراكز تحفيظ القرآن، وإنشاء مستوصف، ومركز خدمات أمنية، ووحدة إطفاء، ومدرسة تعليمية حرفية، ومحطة بنزين وصيانة، وسور حول الموقع، وبوابات أمنية، وأحزمة من الأشجار، وشركات صرافة، وفرع بنك، ومخابز ومطاحن، وسوق مركزي شامل، ومركز رياضي وصحي، ومطاعم ومقاه وصالات متعددة الأغراض، وساحات انتظار السيارات للقادمين، وباصات الخدمة، وساحات انتظار لنقل الأفراد، وتكون مساحة الموقع 100 هكتار ‏والكثافة السكنية من 400 إلى 500 فرد، وعدد الوحدات الإجمالية المتوقعة بالموقع الواحد 4500 وحدة.