يبدو أن عمال شركات النظافة لا يزالون بشكل أو بآخر عاقدين النية على مخالفة القانون، حيث يتخذون من الشوارع مواقع جديدة لهم لعرض بضائعهم وبيعها على سكان منطقة جليب الشيوخ، فماذا يحصل يا بلدية الكويت؟«مكابس» وعمالة ترتدي الزي الأصفر تجول عارضة منتجاتها من حليب التموين، وأرز، وعدس، ومواد بلاستيكية، وملابس مفروزة وضعت في أكياس قاصدة بيعها، ما يدل على أن تلك العمالة تصول وتجول بلا رقيب أو حسيب، أو حتى محاسبة من قبل البلدية.جمع كبير لهؤلاء العمالة، وتجمع غفير للجمهور على الأرصفة، وبين الشوارع والطرقات الداخلية للمنطقة، وبيع علني، ومزادات تقام على مرأى الجهات الحكومية، تجارها هذه المرة هم عمال النظافة.عدسة «الراي» خلال جولتها في منطقة جليب الشيوخ رصدت حالة الفوضى والانفلات، وإقامة سوق سوداء جديدة، تضاهي سوق الحرامية، وسوق السلاح، وغيرهما من الأسواق العشوائية المنتشرة في المنطقة.وبسؤال مصدر مسؤول في البلدية عن سبب انفلات الوضع في الجليب، وظهور عمال النظافة من دون أي خوف أو مهابة من تطبيق القانون عليهم، أجاب قائلاً: إن «البلدية تعمل جاهدة على منع هذه الأسواق العشوائية، ودائماً تشن حملات تفتيشية على المنطقة، لكن معظم العمالة التي يتم ضبطها هامشية مخالفة للقانون، إلا أن بعض عمال النظافة، ولسوء الأوضاع المعيشية التي يمرون بها، لجأوا بشكل علني لبيع ما يقومون بفرزه من حاويات القمامة».وأضاف أن هذه الحالة تعتبر ظاهرة جديدة بأن يكون اللون الأصفر هو الطاغي على المشهد، وبالتالي ستتم ملاحقة الشركة من خلال الاستدلال عليها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقها فوراً، مؤكداً أن «البلدية لن تسمح بإقامة أي أسواق عشوائية، وهذا الأمر جاء وفقاً لتعليمات الإدارة العليا».وعن مصدر المواد التموينية التي يتم بيعها في السوق، أشار إلى أن «كثيراً من المواطنين يتبرعون بها لعمال النظافة، وهناك عمالة تقوم بشراء عدد منها من تجار لا نعلم من أين يأتون بها»، لافتاً إلى أن مبدأ البيع العشوائي مرفوض كقاعدة بالأساس، وما يتم من ممارسات هو تعدٍ صارخ على هيبة القانون، سواء القوانين المتعلقة بالبلدية أو أي جهة حكومية ذات صلة.وأكد المصدر أن «فرق البلدية المعنية ستلاحق العمالة، وستقوم بشن حملات مفاجئة، خصوصاً أن العمالة انتقلت من الأسواق العشوائية المعروفة لدى فرقنا إلى الشوارع لتسهيل عملية الهروب»، مضيفاً أن البلدية وجهت كتباً رسمية إلى جميع شركات النظافة تطلب منها ضرورة التأكد من كشوفات الحضور والانصراف للعمالة، ومنع اي منها الخروج خارج أوقات الداوم المحددة.