قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة استأنست برأي الجهات الفنية وهي البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية في شأن اقتراح بقانون مقدم من مجموعة من النواب لإنشاء شركة للتمويل الإسلامي تكون بديلة للنظام المعمول به حاليا والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال.
وأكدت الهاشم أنها، شخصيا، ترى أن المقترح غير مجد وذلك لأسباب عدة، لافتة إلى أن رأي الجهات الفنية ذهب إلى ما كانت تقوله، موضحة لا يمكن أن تلغي نظاما قائما وناجحا منذ 44 عاما ومنذ انشاء التأمينات في العام 1977 نظام فريد من نوعه، حظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين، فتح بيوتا وساعد الناس فى أمورهم الحياتية، وأخيرا استطعنا ان نحدد سقفا لهامش الربح بحيث لا يمثل عبئا على المتقاعد وتم إقراره والعمل فيه اعتبارا من الشهر المقبل».
وذكرت الهاشم: للعلم وحسب البيانات فإنه من أصل 120 ألف متقاعد وفق بيانات التأمينات هناك 54 في المئة لم يحصلوا على استبدال ولم يحصلوا على راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي انهم يستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل متسائلة لماذا تنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح، وتقوم بإنشاء كيان جديد تموله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟!، ألم تفكر أنه من الممكن أن يؤثر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، لماذا تضع مبلغ لا يقل عن 600 مليون دينار كرأس مال للكيان، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر؟؟ «ناقصين إحنا؟؟!».
وشددت الهاشم على أن ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد، ومخاطرة في أموال المتقاعدين موضحة والتعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفا لهامش الربح متسائلة لماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، وتريد الغاء الاستبدال القائم والناجح.
وأفادت الهاشم أن التأمينات أكدت الاستمرار بنظام الاستبدال فهو المجدي لا سيما بعد التعديلات التي أقرت أخيرا، والبنك المركزي أكد أن هناك اجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها وهناك متطلبات رقابة وضوابط فكيف يريدون الغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية «ساي نت»، وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم الغاء «الساي نت»، موضحة «هناك أشخاص يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا الغي نظام شبكة المعلومات الائتمانية».