طالبت النائبة صفاء الهاشم الحكومة بتقديم خطة واضحة ومسارات محددة وآلية لتسديد دين 20 مليار، متسائلة عن السياسة التمويلية للسنوات المقبلة.وأضافت الهاشم في تصريح صحافي أن الوضع الاقتصادي سيئ، مطالبة بسياسة حكومية حصيفة.وتساءلت الهاشم كيف نتجاوب مع الدين العام ولا توجد خارطة طريق حكومية للصرف وما هي المشاريع الرأسمالية؟وأشارت الهاشم إلى أن الدولة لديها قروض بـ 8 مليارات تسدد في 2022 و2027 ووضع الميزانية سيئ.
وفي شأن آخر، قالت الهاشم إنها تقدمت اليوم باقتراح برغبة بشأن الخلل فى التركيبة السكانية وتزايد أعداد الوافدين، ومشاكل البنية التحتية نتيجة هذا الخلل وبعد تفشي جائحة كورونا «التي عرت وبينت هشاشة الوضع وانعكاس ذلك سياسيا وأمنيا ما أدى إلى تعثر سياسة الإحلال فى وزارات الدولة».
وأضافت : قيام الجهات الحكومية ذات الصلة بتشكيل لجنة مشتركة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للنظر في التركيبة السكانية الحالية في البلاد وآثارها ووضع الخططوالتوصيات اللازمة للحد من العمالة الوافدة والعمالة الهامشية منها «السائبة» وتحقيق التوازن بين المواطنين والمقيمين في البلاد وذلك من خلال إصدار قرارات في أقرب وقت.
وذكرت الهاشم أن الاقتراح ينص على: 1- لا تجديد الإقامات الوافدين ممن تجاوز عمره سن الـ 60 عاما وعدم إعطاء أي استثناءات لتحويل الإقامة.2- ترحيل جميع الوافدين الموجودين بمستشفيات الطب النفسي ما يخفف العبء على كاهل وزارة الصحة وأيضا التكاليف المالية بعد ورود کشوف لنا بقيمة الأدوية التي تم صرفها لهم.3- ترحيل كل متسول يتم القبض عليه هو وعائلته وإبعاده عن البلاد وتغريم الكفيل الذي قام باستقدامه الى البلاد.4- إصدار تعميم في أقرب وقت من مجلس الوزراء يمنع منعا باتا عمل الوافد بأكثر من وظيفة بجانب عمله الأساسي وإلتزامه بالوظيفة المنصوص عليها بعقد العمل الخاص القادم به ومن يخالف ذلك التعميم يتم ابعاده عن البلاد فورا ويتحمل الغرامة المالية.