قال النائب محمد هايف إن «قرار اللجنة التشريعية وتدليس رئيس اللجنة بالدستورية على الشارع وخلط الأوراق لا أظن أنه سيمر مرور الكرام»، مشددا على أن الوقوف ضد المتقاعدين ورفض القانون الموافق للشريعة استباقا لمناقشتة في اللجنة المالية مع تبني الوزير له أمر غريب وخطير مع تقديم قانون إلصاق سيء السمعة للتشاورات، متسائلا: من وراء هذا الخلط وما هدفه؟.