توقّعت مصادر نفطية تحويل نتائج لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في مجلس الأمة لبحث الترقيات والتجاوزات في القطاع النفطي إلى النيابة، مؤكدة سلامة موقف القيادات واتباعهم الإجراءات القانونية كافة.وقالت المصادر لـ«الراي» إن أبرز السيناريوهات المتوقعة تحويل عدد من القيادات النفطية إلى النيابة للتحقق من نتائج اللجنة البرلمانية، وهو إجراء عادة ما يتم في الملفات الصاخبة، ليكون القرار النهائي فيها للنيابة العامة بإثبات أو نفي أي اتهامات أو تجاوزات من قياديين.وأشارت إلى حالة من القلق تسود القطاع النفطي، خصوصاً أن تحويل قيادات للنيابة أو للتحقيق معهم يعني احتمالية وقفهم عن العمل، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات، معتبرة أن تحويل الملفات الحساسة للنيابة الحل الأفضل، خصوصاً أن ذلك يشكل توجهاً أكثر حيادية.