كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي الأصول في محفظة الاحتياطي العام كما في 31 مارس الماضي بلغت نحو 17 مليار دينار.وإلى ذلك، أفادت «هيئة الاستثمار» بأنه بناءً على هيكل هذه الإصول، فإن قيمة إجمالي الأسهم التي يمكن بيعها لاحتياطي الأجيال القادمة تبلغ 2.2 مليار دينار، عبارة عن أسهم محلية مدرجة بحدود 1.8 مليار، إضافة إلى أسهم عربية مدرجة بحدود 0.4 مليار.تصريحات «هيئة الاستثمار» في هذا الخصوص، جاءت ضمن الردود التي تلقتها اللجنة المالية البرلمانية من الجهات الحكومية، وحصلت «الراي» على نسخة منها، بشأن استفسار اللجنة عن بدائل تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، وإمكانية تحقيق ذلك عن طريق الأموال المحتجزة لدى جهات حكومية أو الاقتراض من بعض الجهات مثل بنك الكويت المركزي وصندوق الأجيال القادمة أو من الصندوق الكويتي للتنمية العربية.وفي هذا الشأن، أوضحت «هيئة الأستثمار» أن بقية أصول «الاحتياطي العام» ليست سائلة ولا يمكن استخدامها في حل مشكلة السيولة في الوقت الحالي.وبيّنت أن «الاحتياطي العام» يتضمن أيضاً 5 مليارات دينار كنقد وشبه نقد (علماً بأن هذا المبلغ انخفض إلى 1.3 مليار دينار كما في 19 يونيو الماضي) علاوة على 12 ملياراً عبارة عن ودائع وقروض حكومية، وأسهم مدرجة وغير مدرجة، ومحافظ أسهم، وعقار ومحافظ عقارية، ومؤسسات حكومية.
مستقبل الأجيالأما بشأن الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، فأوضحت «هيئة الاستثمار» للجنة أن فكرة الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة تتعارض والهدف من إنشائه، وهو «تأمين مستقبل أجيالنا القادمة وضمان بقاء الوطن قوياً مزدهراً عبر الأزمان والأجيال، وذلك بتجنيب جزء من الإيرادات العامة للدولة ورصده واستثماره حتى يجلب لهذا البلد بديلاً للثروة النفطية إذا حالت ساعة نضوبها».وفي الوقت نفسه لا ترى «هيئة الاستثمار» بأساً للجوء إلى هذا الخيار كحل موقت، لكن وفقاً لشروط واضحة، ومنها:1 - تخفيض المصروفات في الميزانية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة أي 4.5 مليار دينار.2 - زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 100 في المئة أي 2 مليار دينار.3 - يجب أن يكون هذا الاقتراض وفق شروط تجارية، مع التنويه على أن ذلك سيتسبب في تقليل قدرة «هيئة الاستثمار» على اقتناص الفرص الاستثمارية وحركات الصندوق من عوائد ممتازة على المدى البعيد.
أرباح «البترول»على صعيد متصل، ووفقاً للمذكرة المرفوعة للجنة المالية، فإن 96 في المئة من الأرباح المحتجزة موجودة في «مؤسسة البترول»، حيث أوضحت أن هذه الأرباح سترحّل إلى الاحتياطي العام على دفعات وسنوات مختلفة، وأنه لا يمكن التعويل عليها الآن في توفير السيولة المطلوبة.وحول السؤال ما إذا كان ممكناً تحويل کامل هذه الأرباح خلال السنة الحالية، أجاب بيان الموارد المالية المتوافرة لدى «المؤسسة» أن هذه الأموال كالتالي:* 682 مليون دينار أرصدة لدى البنوك.* 5.682 مليار دينار إجمالي الموارد المتوافرة لدى المؤسسة.* 5 مليارات دينار قيمة المحفظة الاستثمارية.ويتضح ما سبق أنه ليس لدى المؤسسة سيولة قابلة للتحويل خلال العام المالي الحالي، بما يعادل إجمالي الأرباح المحتجزة البالغة 7 مليارات دينار، ولكي يتسنى لها سداد كامل المبلغ خلال هذا العام فإن الأمر يتطلب تسييل محفظتها الاستثمارية، وبيع بعض أصولها النفطية المنتجة، بما يعادل المبلغ المتبقي.وبسؤال المؤسسة عن الآثار المترتبة على تجريد المؤسسة من مواردها المالية لتحويل الأرباح المحتجزة، بيّنت ذلك بما يلي:1. الحد من قدرة المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها نحو المقاولين العالميين والمحليين.2. توقف عدد من المشاريع الرأسمالية الجاري تنفيذها.3. عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها نحو زبائنها وشركائها.4. الحد من قدرة المؤسسة على تشغيل وإدارة أنشطتها النفطية اللاحقة.5. عدم قدرة القطاع على دفع التزاماته تجاه المموّلين والمقرضين.6. إلغاء وتأجيل مشاريع التوسع المستقبلية.7. اضطرار الدولة إلى ضخ أموال لرفع رأسمال المؤسسة.8. تدهور الأداء المالي للمؤسسة الذي يعتبر المصدر الأساسي لدخل الدولة.
جدواها في سداد العجز ضئيلة 1.7 مليار دينار فقط يستطيع «المركزي» إقراضها للدولة
بخصوص إمكانية الاقتراض من بنك الكويت المركزي لسد العجز في الميزانية، بيّن «المركزي» التالي:أجازت المادة (36) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أن يقرض البنك المركزي الحكومة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة، وحددت المادة سقف هذا القرض بألا يتجاوز 10 في المئة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.ووفقا لآخر حساب ختامي، فإن الإيرادات العامة بلغت 17 مليار دينار، ولذلك فإن حجم القرض سيكون 1.7 مليار دينار، لكن لا يتفق «المركزي» مع هذا التوجه ولا يراه ملائماً، وذلك لأسباب عدة كالتالي:1. سيترتب على ذلك وجود أثر تضخمي يضغط على العملة ويضعف القوة الشرائية للدينار (التمويل التضخمي).2. السلفة حسب نص المادة موقتة ولا يعتمد عليها كحل دائم في تمويل عجز الميزانية، ونظراً للظروف المالية العامة الصعبة، فمن المرجح أن تواجه الدولة صعوبة في سداد هذه السلفة الموقتة في السنة المالية التالية للاقتراض بحسب نص المادة.3. يتعارض تقديم «المركزي» قروضاً للحكومة مع أفضل السياسات العالمية التي تمارسها الاقتصادات في العالم.4. سيكون القرض المقدم 1.7 مليار ذا جدوى ضئيلة في سداد عجز الميزانية الكبير.
تبلغ 7.7 مليار دينار الودائع الحكومية أحد الموارد الأساسية للبنوك
بالنسبة لخيار سحب الودائع الحكومية من البنوك المحلية، بيّن «المركزي» أن هذه الودائع تمثل أحد الموارد المالية الأساسية للقطاع المصرفي، وسحبها يخفض، بلا شك، مستوى السيولة لدى القطاع. وأوضح أن حجم الودائع الحكومية في البنوك المحلية كما بتاريخ 18 يونيو الماضي بلغ نحو 7.7 مليار دينار، تشمل ودائع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة، إضافة إلى بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للاستثمار.ولفت إلى أن الفائدة / الأرباح على هذه الودائع تتفاوت حسب حجم الوديعة وفترة الاستحقاق، منوهاً إلى أن تلك الودائع أموال تخص تلك الجهات الحكومية، وتستخدمها لأغراضها وأنشطتها وفق قوانين إنشائها، وبالتالي فإن قرار سحب هذه الودائع يعود لتلك الجهات. بلغ السقف المحدّد قانوناً بربع رأسماله«صندوق التنمية» لا يستطيع إقراض الحكومة
ردّ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن إمكانية اقراض الدولة بالتالي: بموجب القانون رقم (31) لسنة 2003، تم تعديل القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم «الصندوق»، حيث أضيف تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وكل ما يرتبط من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة كغرض من أغراض الصندوق، على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت 25 في المئة من رأسمال الصندوق.وحددت المادة الثالثة من القانون رأسمال الصندوق بملياري دينار، ولذا فإن الحد الأقصى المسموح به للاقتراض 500 مليون فقط، لكن حسب إفادة الصندوق، تم تفعيل هذه المادة عن طريق شراء سندات بقيمة 500 مليون، أصدرها بنك الائتمان خلال فترة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الأول من أبريل 2017، وذلك بفائدة سنوية قدرها 2 في المئة.وأوضح الصندوق أنه يستحق سداد كل سند بعد مضي 20 سنة من تاريخ إصداره، أخذاً بالاعتبار أن قيمة هذه السندات لم يتم سدادها من طرف البنك حتى الآن، لذا فإن تقديم أي قروض جديدة يترتب عليه تجاوز سقف الإقراض المحدد بنسبة 25 في المئة من رأسمال الصندوق.