أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، عن بدء استقبال المنصة التي أنشأتها الوزارة لاستقبال طلبات «كويتيون بلا وراتب»، بدءاً من يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتذليل أي صعوبات قد تواجه المواطن وتسخر كل إمكانياتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.وقال شعيب، في تصريح صحافي، إن هناك جهوداً حكومية جادة تبذلها وزارة الشؤون وبعض الجهات الرسمية في الوقت الراهن لمعالجة القضية التي بدأت بتاريخ السابع من شهر مايو الماضي، حيث تلقت الوزارة بشكل غير رسمي من أصحاب مبادرة «كويتيون بلا رواتب» كشوفاً تضمنت 2225 مواطناً بلا رواتب، لصرف مساعدات اجتماعية لهم، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بدراسة هذه الحالات وصرف مساعدة اجتماعية لمن تتوافر فيه شروط الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون 12 /‏‏2011 في شأن المساعدات العامة، والمرسوم 23 /‏‏2013 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.ولفت إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة في شأن الحالات التي لا تدخل في اختصاصها، ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، لبحث حالة هؤلاء المواطنين كل فيما يخصه واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظم المتبعة في كل جهة.واستعرض شعيب تطورات قضية «كويتيون بلا رواتب» مشيراً إلى «تسوية أوضاع بعض هذه الحالات ومخاطبة الجهات ذات الصلة في شأن الآخرين، ثم تلقينا كشوفاً جديدة من أصحاب المبادرة تضمنت انخفاض أعداد الحالات من 2225 الى 1366 حالة، مما يتضح معه أن جهود الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة قد أثمرت في خفض عدد الحالات، وبالتدقيق على هذه الحالات من قبل الوزارة، تبين أن هناك حالات مكررة وأن العدد الفعلي هو 1151 حالة».وأوضح أن وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل خاطبت مجلس الوزراء، بكافة الإجراءات التي اتخذت في شأن القضية، وطلبت التوصية للوزراء بالإيعاز لمن يلزم في الجهات التابعة لهم سرعة استكمال إجراءات تلك الحالات وحل قضيتهم، وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن لدى تلك الجهات، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الحالات المشار إليها، فضلاً عن اجتماع الوزيرة العقيل ووكيل الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة، وتمت مناقشة ما أثير في شأن ممن تقطعت بهم السبل بسبب جائحة كورونا، وتم تقديم مقترح من الحكومة بإنشاء منصة إلكترونية من خلالها يكون متاح لكل مواطن كويتي متضرر من هذه الجائحة، أن يتقدم للمنصة لتسجيل كافة بياناته، بحيث تقوم الجهات الحكومية لاحقاً بدراسة هذه الحالات ومعالجة وضعها المادي، من خلال القوانين المعمول بها.