أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد، عن إضافة اللجنة مادة على مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا» عن سوق العمل، يُستثنى بموجبها من يسري عليه قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن التعديل الذي عرض في اجتماع اللجنة أمس، يقضي باستثناء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وعددهم 72 ألف من المشروع الحكومي.وقال حماد، في تصريح لـ«الراي» إن «اللجنة أصرت على ضرورة المحافظة على حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتمثل التعديل في استثناء في الأحوال غير العادية بالكوارث والمحن العامة وغيرها المسجلين في التأمينات الاجتماعية، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول توقف النشاط كلياً أو جزئياً، حيث يجوز لوزارة الشؤون الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثرت نشاطاتهم بسبب هذه الإجراءات منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو من دون أجر»، مؤكداً أن التقرير سيرفع ليدرج على جلسة غد الثلاثاء. وحصلت «الراي» على مشروع قانون «معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل» الذي نوقش أمس في اللجنة الصحية البرلمانية، والمدرج على جلسة الثلاثاء، والذي أجاز لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 في المئة، وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، والاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30 في المئة من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط، وعند انتهاء الخدمة في أي من هاتين الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه، وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة.