حصلت «الراي» على مذكرة اللجنة المالية البرلمانية في شأن الأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المحلية والعالمية «الدين العام» والذي تناقشه اللجنة اليوم بحضور وزير المالية براك الشيتان.يذكر أن مشروع قانون الدين العام الذي قدمته الحكومة ويسمح لها باقتراض 20 مليار دينار من البنوك المحلية والعالمية لسد العجز في السيولة متضمنا باب قنوات الصرف والمتمثل ب 8 مليار دينار لسد العجز في الميزانية و12 مليار للمشاريع الرأسمالية.وجاء في المذكرة أنه من ضمن أسباب تقديم الدين العام مجددا وفق الحكومة انخفاض اسعار النفط خصوصا بعد جائحة كورونا اذ انخفض سعر البرميل إلى 26،31 دولار وكان سعره الافتراضي قبل الجائحة 55 دولار للبرميل.وجاء في المذكرة أن هناك مبالغ تصرف خارج أبواب الميزانية منها: تحويل 10 في المئة إلى احتياطي الأجيال القادمة وسد العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية واطفاء خسائر الخطوط الكويتية وتمويل ميزانية التسليح وتغطية رأس مال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الملاحظات على مشروع الدين العام• القانون أعد قبل جائحة كورونا والانعكاسات السلبية التي حصلت، وهو بالتالي لا يتناسب مع الوضع الحالي والعجوزات المتوقعة.• من غير المفهوم سبب تخفيض سقف الاقتراض من 25 مليار إلى 20 مليار في مشروع القانون الجديد على الرغم من اتساع الفجوة بين مصروفات وايرادات الميزانية!• تحديد 60 في المئة نسبة الدين العام الناتج المحلي نسبة مرتفعة وهي فعلية أكبر من سقف الاقتراض، حيث أن حجم الناتج المحلي الاسمي 43 مليار دينار و60 في المئة منه يعادل 24 مليار دينار! فيجب تخفيض هذه النسبة والأخذ بتوصيد صندوق النقد بأن تكون 40 في المئة للدول الناشئة• تقسيمة أغراض الدين -8 مليار لعجز الميزانية و12 مليار للنفقات الرأسمالية غير مجدية، فكما أشرنا سابقا أن النفقات الرأسمالية الواردة في الميزانية هي في الحقيقة لا تصنف وفق المفاهيم الاستثمارية كإنفاق رأسمالي، ولذلك نقترح الغاء هذه التقسيمة، أو ادراج مشاريع رأسمالية حقيقية في الميزانية• لتفعيل رقابة مجلس الأمة على الاقتراض العام، يجب الزام وزير المالية بإرسال نسخة من التقرير المذكور في المادة الثامنة من مشروع القانون لمجلس الأمة
التوصيات: • إقرار مشروع قانون تنظيم الصكوك بأسرع وقت كي يتسنى للحكومة استخدامه في تمويل المشاريع الحكومية.• إلغاء نسبة استقطاع 10% من إيرادات الدولة السنوية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة وجعلها من فائض الميزانية.• إقرار البديل الاستراتيجي لحل اختلالات الباب الأول (الرواتب).• إعادة توزيع الدعوم بحيث تكون لأصحاب الدخل المحدود فقط.• تفعيل دور هيئة الشراكة كي يتحمل القطاع الخاص تكلفة المشاريع بدلا من الدولة مع توسعة قاعدة المواطنين المستفيدين من ذلك.• إعادة النظر بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية.• إقرار اتفاقية الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر.