يبدو أن شظايا جائحة فيروس كورونا المستجد ما زالت تتطاير، ملحقة الأذى بجهات عدة، لتصيب هذه المرة أصحاب مكاتب العمالة المنزلية بعد أن انتهت تراخيصهم، التي تُمنح من الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتوازي مع عدم قدرة عدد كبير منهم على دفع الإيجارات ورواتب العمالة.وفي وقت عبر فيه عدد من أصحاب تلك المكاتب عن أملهم في أن يتم السماح باستقدام العمالة بعد قرابة ستة أشهر من التوقف، أشار آخرون إلى أن الدورة المستندية لاستخراج التصاريح تمتد لأشهر، وبالتالي فإنه من الضروري التمديد التلقائي للرخص المنتهية أسوة بجهات حكومية أخرى قامت بهذه الخطوة. فقد أكد رئيس اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ«الراي»، أن «مكاتب العمالة المنزلية من القطاعات التي تأثرت كثيراً بسبب أزمة فيروس كورونا، وما سبقها من خلافات كويتية فيلبينية حول ملف العمالة المنزلية»، مشيراً إلى أن «المكاتب تنتظر بفارغ الصبر فتح تأشيرات جلب العمالة المنزلية بصورة عاجلة».وبيّن الدخنان أن «كل مكاتب العمالة المنزلية أغلقت أبوابها بسبب توقف العمل وعدم المقدرة على دفع الايجارات والرواتب»، مشيراً في الوقت ذاته أن «الفيلبين ستشرع الأسبوع المقبل في ارسال العمالة للبحرين». وأفاد بأن «رخص معظم مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، انتهت، وعند بداية فتح جلب العمالة فإن الاجراءات تحتاج لقرابة شهرين لوصول هذه العمالة لكن المكاتب مستعدة للعمل فورا، ولديها تواصل مع المكاتب الخارجية، وسوق الكويت يحتاج إلى عدد كبير من العمالة المنزلية بعد توقف دام قرابة ستة اشهر وانتهاء عقود عدد كبير من العمالة المنزلية».وعن الاجراءات الصحية والوقائية التي سيتم اتخاذها، في حال البدء في استقدام العمالة المنزلية، قال «سنلتزم بكل ما ستقره السلطات الحكومية في هذا الصدد». وحول عدم تسلم بعض العمالة المنزلية رواتبها، أكد أن «هذه حالات قليلة وهذا أمر موجود ضمن نطاق ضيق للغاية حتى قبل أزمة فيروس كورونا مقارنة بالشريحة الكبرى التي تتلقى مستحقاتها بانتظام». بدوره، قال بسام الشمري، وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، لـ«الراي»، إن «التأخير في تجديد تراخيص مكاتب العمالة المنزلية من قبل الجهات المختصة، يعني أنه سيتم التأخير في استقدام تلك العمالة عند السماح بالبدء في استقدامها». واقترح «تجديد ترخيص (الهيئة العامة للقوى العاملة) تلقائياً كما فعلت وزارة التجارة».وأضاف الشمري «كل القطاعات الاقتصادية طلبت الدعم بسبب الجائحة، والتنمية الاقتصادية لا تتم دون إصلاح قطاع العمالة المنزلية لأن معظم الأسر يكون الزوج والزوجة فيها مرتبطين بعمل خارج المنزل وبحاجة للعاملة المنزلية للقيام بهذا العمل على أكمل وجه، وأعرف أطباء تسبب عدم وجود عاملة منزلية في إعاقتهم من تأدية عملهم على أكمل وجه، وإذا لم يتم التحرك من الآن فستتفاقم الأزمة لأن التراخيص تحتاج قرابة ثلاثة أشهر».
العمالة المنزلية ... بنظام الساعات
قدم بسام الشمري تصوراً لحل أزمة العمالة المنزلية الراهنة قائلاً «الحل يكمن في تقنين العمل للعمالة المنزلية بنظام الساعات ونظام الأشهر، لأن هذا التقنين سيحل جانباً كبيراً من الأزمة الحالية، بما في ذلك هروب العمالة ونقصها»، مشيراً إلى أن «البدء الفوري في النشاط حتى وإن كان بشكل جزئي أمر مهم». وعن مميزات تقنين العمل بالساعات قال، «ليس الجميع يملكون غرفة لمبيت العاملة المنزلية، فلماذا لا يتم السماح لها بالعمل لساعات محددة وتعود لمكان مبيتها؟»، مشيراً إلى أن «هذا النظام قائم بالفعل، لكنه بعيداً عن الرقابة والتقنين، ومن الأفضل أن يكون تحت عين وإشراف الجهات الرسمية».