طالب النائب أحمد الفضل القنوات الفضائية المحلية بالإسهام في إقرار التعديل الذي قدمه على قانون 2007/61 في شأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سيتم عرضه يوم الأحد المقبل في اجتماع التعليمية البرلمانية.
وقال الفضل «قدمت تعديلا على (القانون الظالم) الذي يعاقب كل من ساعد في البث سواء كان مدير القناة والمعد والمذيع والمخرج»، مطالبا بهدم الأصنام التي صنعتها الحفنة السابقة، ولافتا إلى أن أحدهم هو من أقر هذا القانون وساهم في إقراره
وأضاف أن التعديل يقضي بأن تقوم إدارة القناة بعرض القانون على الضيف وإطلاعه على نص القانون وإبلاغه بتحمله الكامل للمسؤولية عما يصرح به أثناء اللقاء وعند بث القناة لقاء أو برنامجا مباشرا يساءل جزائيا من ارتكب بشخصه في هذا البث أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون.
وتابع: «وتضمن التعديل أنه عند بث القناة لقاء أو برنامج مسجلا أو عند إعادتها لقاء أو برنامج قد سبق بثه مباشرة ولم يجتزأ منه المقطع المخالف فهنا يساءل مدير عام القناة ومن ارتكب بشخصه في هذا البث أحد المحظورات المنصوص عليها القانون».
وأكد الفضل أنه في حال بثت القناة من غير لقاء أو من غير برنامج شيئا من المحظورات المنصوص عليها في القانون يساءل مدير عام القناة، مضيفا «وفي حال بثت القناة في برنامج مباشر أو غير مباشر من خلال أحد المقدمين العاملين لديهاشيئا من المحظورات المنصوص عليها في القانون يساءل مدير عام القناة ومقدم البرنامج مرتكب الفعل المحظور».